مركز سويرا لحقوق الإنسان
SCHR










تقرير
حالة حقوق الإنسان في إريتريا
2008














إريتريا: معلومات أساسية
الاسم الرسمي: دولة إريتريا.
تاريخ الاستقلال: تحررت من إثيوبيا في 24/5/1991 بعد نضال مسلح دام لثلاثين عاماً وأعلنت نفسها دولة مستقلة في 23/5/1993 بعد استفتاء أُجري بإشراف الأمم المتحدة.
الجغرافيا:
الموقع : تقع شرق إفريقيا، على الساحل الغربي للبحر الأحمر بساحل. لها حدود مع كل من إثيوبيا من الجنوب، السودان من الشمال والغرب، وجيبوتي من الجنوب الشرقي. مساحتها: 121,300 كيلومتر مربع ولها ساحل على البحر الأمر يمتد لأكثر من 1000 كيلومتر. عاصمتها: مدينة أسمرا.
السكان: حوالي 5 ملايين نسمة في عام 2008 بمعدل زيادة سنوية تبلغ 2.2%.
الاقتصاد:
العملة الوطنية: النقفة.الناتج المحلي: 1,2 بليون دولاراً أمريكياً في عام 2007 . مستوى النمو: 0,8% . الدخل الفردي: 230 دولاراً في 2007.
النظام السياسي:
بالرغم من أن الدستور المجمد منذ إجازته في مايو 1997 يؤسس لنظام تعددي إلا أن النظام المعتمد منذ الاستقلال هو نظام الحزب الواحد تحت السيطرة المطلقة للجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة. رئيس الدولة هو أسياس أفورقي وقد ظل في منصبه منذ الاستقلال في عام 1993. لم تجر في البلاد أية انتخابات عامة.
تصديقات الحكومة على مواثيق حقوق الإنسان:
إريتريا طرف في 5 من اتفاقيات حقوق الإنسان الأساسية وهي: اتفاقية حماية الطفل (أغسطس1994)، اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة( سبتمبر1995)، العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (أبريل2001)، اتفاقية القضاء على أشكال التمييز العنصري (يوليو2001) ، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية(يونيو 2002). وإريتريا ليست طرفاً في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ولا في الاتفاقية الدولية لحماية العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، ولا في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.





الفهرست

1- المقدمة 5
2- القسم الأول : الحريات العامة والحقوق المدنية 9
3- القسم الثاني : العنف والتمييز ضد المرأة 16
4- القسم الثالث: الاعتقالات التعسفية والتعذيب 20
5- القسم الرابع : أوضاع اللاجئين الإرتريين 41
6- استجابة المجتمع الدولي لانتهاكات حقوق الإنسان في إريتريا 58
7- توصيات 64



























حالة حقوق الإنسان في إريتريا
2008
مدخل:
هذا هو التقرير الثالث الذي يصدر عن مركز سويرا لحقوق الإنسان. وقد صدر التقرير الأول في عام 2005 واشتمل على رصد لتطبيقات حقوق الإنسان منذ التحرير حتى نهاية 2005. وصدر الثاني في أبريل 2007 ورصد حالة حقوق الإنسان خلال عام 2006. وكان يفترض بالثالث أن يصدر في 2008 ليقدم رصداً لتطبيقات أوضاع حقوق الإنسان خلال 2007، لكن الظروف الصعبة التي مر بها المركز حينها حالت دون ذلك. وقد ضُمن هذا التقرير الذي يرصد أوضاع حقوق الإنسان في عام 2008 ،أهم وقائع عام 2007.
عمل المركز على إعداد هذا التقرير، مثل سابقيه، من خارجِ إريتريا؛ حيث لم تسمح الحكومة لأية منظمة حقوقية، وطنية أو أجنبية بالعمل من داخل البلاد. وقد واجهت المركز أثناء العمل على جمع مادة هذا التقرير صعوبات أكبر من تلك التي واجهته عند إعداد التقريرين السابقين؛ حيث كان عليه هذه المرة أن يعمل في ظروف أكثر سرية وبموارد وقدرة على الحركة أقل. وبالرغم من تلك الظروف فقد أدى فريق العمل الميداني عمله بمهنية وبجدية عاليتين. ولابد هنا من التوجه بالشكر للأشخاص الذين أدلوا بإفاداتهم حول أوضاع حقوق الإنسان في إريتريا وقد تمت الإشارة إليهم بالأحرف الأولى من أسمائهم حماية لهم ولأسرهم داخل إريتريا. كما لابد من التوجه بالشكر للذين ساعدوا المركز في تجاوز الظروف الصعبة التي مر بها مؤخراً، أصدقاء المركز في أستراليا الذين بادروا بتقديم الدعم المعنوي والمادي، ولأصدقائه في السويد والرابطة الإريترية للوفاق الوطني الذين قدموا دعماً مالياً مقدراً، والشكر للدكتور محمد خير عمر في النرويج الذي قدم أشكالاً متنوعة من الدعم للمركز.
وبسبب العمل من الخارج فإن التقرير لم يتضمن كل تطبيقات حقوق الإنسان إنما سلط الضوء على أهمها بالاستناد إلى مقابلات أجراها مع بعض الفارين من إريتريا، وزيارات قام بها فريق العمل الميداني لمعسكرات اللاجئين في كل من السودان وإثيوبيا. وقد تمت الاستعانة لإعداده بالتقارير الصادرة عن المنظمات الدولية المعنية بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في إريتريا مثل منظمة الصحة العالمية، البنك الدولي، وبرنامج الغذاء العالمي، وتقارير الأمم المتحدة عن التنمية البشرية، وتقارير المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وتعليقات اللجان المعنية بمراقبة تطبيقات اتفاقيات حقوق الإنسان، وتقارير المنظمات الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان؛ خصوصاً تلك المتعلقة بأوضاع اللاجئين في كل من مصر وإسرائيل وليبيا وأوربا وبغير ذلك من تقارير المنظمات المتخصصة وذات المصداقية العالية، كما أُستخلصت بعض المعلومات والإحصائيات فيه من تقارير صادرة عن الحكومة الإريترية.
تُعد إريتريا من أفقر دول العالم وقد ازداد وضعها سوءً وفقاً للمؤشرات الدولية للتنمية البشرية؛ فقد جاء ترتيبها الـ 164 من بين 179 دولة في عام 2006 بعد أن كان الـ 157 في عام 2005. وواجهت إريتريا نقصاً حاداً في الغذاء كما في الأعوام السابقة، وهي لم تنتج في أغلب أعوامها منذ الاستقلال سوى حوالي 25% فقط من احتياجاتها الغذائية. وجاء ترتيب إريتريا في مسح أجراه المعهد الدولي لسياسة الغذاء الـ 87 من بين أسوأ 88 دولة تعاني من مشاكل في الغذاء. وبسبب هذا النقص عانى 75% من سكان البلاد من مرض سوء التغذية.
واستمر أداء اقتصاد إريتريا الضعيف في التراجع، فبعد أن كان ناتج صادرات البلاد من السلع والخدمات 29,6 مليون دولاراً أمريكياً في 1997 انخفض إلى ما قيمته 7,1 مليون دولاراً فقط في عام 2007. وبلغ معدل الدخل الفردي في نفس العام 230 دولاراً أمريكياً أي بمعدل أقل من دولار في اليوم.
وتراجع صرف الحكومة على الصحة قياساً إلى صافي الناتج المحلي من 6,4% في عام 2003 إلى 4,5% في 2006. وجاء ترتيب إريتريا الـ 174 من بين 179 دولة في النسبة الكلية للالتحاق بمراحل التعليم الابتدائية،الثانوية والجامعية. وكانت إريتريا قد اعتبرت في عام 2003 الدولة الأولى في العالم من حيث صرفها على شراء السلاح قياسا إلى ناتجها المحلي. وعُدت الدولة الأولى أيضاً في العالم عند مقارنة عدد جيشها قياساً إلى عدد سكانها، وقد جاءت بعدها إسرائيل.
وبالرغم من أن إريتريا طرف في العديد من الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان الإ أن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها حكومتها تعد الأسوأ بين دول العالم. فإريتريا طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، لكن حكومتها تمنع مواطنيها من حقهم في تكوين النقابات، وفي الحصول على الأجر المناسب، ومن حقهم في الإجازات السنوية، والترقي، وحقهم في الاستقالة والبحث عن عمل أفضل. ولم تول الحكومة التنمية والخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية الاهتمام الكافي. وبسبب تعسفها في تطبيق برنامج الخدمة الوطنية فر من البلاد عشرات الآلاف من الشباب إلى دول الجوار، ومنها في رحلات محفوفة بالمخاطر إلى دول أخرى وهو ما أدى إلى وفاة المئات خلال الأعوام القليلة الماضية. وترتبت على حالات اللجوء المتزايدة آثاراً اقتصادية واجتماعية خطيرة على حياة المواطنين في الداخل.
وتقيد الحكومة الإريترية أيضاً الحريات السياسية فتمنع عن مواطنيها حقهم في اختيار حكومتهم ومراقبتها ومحاسبتها وتغييرها بالطرق السلمية. ولا تحترم الحكومة الإريترية الحقوق المدنية لمواطنيها حيث تعتقل الآلاف تعسفياً، وتمارس التعذيب في سجونها، وتقيد حرية التنقل وتتدخل في خصوصية مواطنيها. وتقيد الحكومة الحريات الدينية فتفرض قيوداً مشددة على ممارسة المواطنين لطقوسهم الدينية وتعتقل الآلاف لمجرد ممارستهم هذه الطقوس، وتتدخل في إدارتهم شؤون مؤسساتهم الدينية. وتقيد الحريات الصحفية، وقد اعتبر تقرير صادر عن منظمة ( مراسلون بلا حدود) إريتريا البلد الاسوأ في مجال هذه الحريات في عام 2007. ونجد أن إريتريا هي البلد الوحيد في أفريقيا الذي ليس به صحافة مستقلة.
وبالرغم من تصديق إريتريا على اتفاقية حماية الطفل فهي لم تتخذ الإجراءات ولم تسن القوانين التي توجبها عليها هذه الاتفاقية وارتكبت حكومتها العديد من الانتهاكات ضد الأطفال مثل تجنيدهم في الخدمة الوطنية ومنعهم من السفر. وقد أبدت لجنة حقوق الطفل في الأمم المتحدة أكثر من 80 ملاحظة نقدية على تقرير الحكومة الإريترية حول تطبيق الاتفاقية الذي ناقشته اللجنة في نيويورك في 2يونيو 2008 . وتهمل الحكومة مصالح الأطفال أيضاً فنجدها قد احتلت المرتبة الـ 52 في إفريقيا من بين حكومات 53 دولة في مجال الاهتمام بمصالح الأطفال حسب تقرير عن رفاهية الأطفال لعام 2008.
وبالرغم من أن إريتريا طرف في اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز والعنف ضد المرأة (سيداو) منذ عام 1995 إلا أن التمييز والعنف ضد المرأة ظلا مستمرين. فقد تراجعت نسبة تسجيل الفتيات في مراحل التعليم وفي حضورهن إلى المدارس؛ خصوصاً في المرحلتين المتوسطة والثانوية. وتراجع دور المرأة في مجال العمل، وتراجعت الرعاية الصحية التي تقدم لها، وبقي العنف ضدها في تصاعد مستمر؛ خصوصاً الذي تمارسه أو تقننه الحكومة..
يشتمل هذا التقرير على خمسة أقسام وتوصيات. القسم الأول تناول وضع الحريات العامة والحقوق المدنية وقد تضمن 6 موضوعات فرعية هي : حرية ممارسة النشاط السياسي والنقابي، الحريات الدينية، حرية التعبير والصحافة، حق الحصول على محاكمة عادلة، الحق في الخصوصية وحرية التنقل والانتهاكات في إطار تطبيق برنامج الخدمة الوطنية.
وتناول القسم الثاني العنف والتمييز ضد المرأة. أما القسم الثالث فقد تطرق للاعتقالات التعسفية والتعذيب. وتناول الرابع أوضاع اللاجئين الإريتريين في مختلف دول العالم. وعمل الخامس على استقراء استجابة المجتمع الدولي لانتهاكات حقوق الإنسان. وقد اختتم التقرير بتوصيات للجهات المختلفة المعنية بأوضاع حقوق الإنسان في إريتريا.
لم تكن أهداف المركز من إصدار التقارير السنوية رصد الانتهاكات التي ترتكبها الحكومة الإريترية وتقييم مدى التزامها بالقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية فقط، بل أيضاً بلورة برنامج عمل لمواجهة تلك الانتهاكات وإيقافها. ويأمل المركز أن يكون التقرير الحالي مرجعاً لنشطاء حقوق الإنسان يسهل عليهم متابعة تطورات أوضاع حقوق الإنسان في إريتريا، من خلال مادته ومصادره المتعددة التي يمكن أن تساعد أيضاً في إيجاد قاعدة بيانات متجددة. ويأمل المركز أن يسهم التقرير في إظهار حجم التحدي الذي تمثله انتهاكات حقوق الإنسان في إريتريا للضمير الإنساني وبالتالي أن يسهم في خلق شروط أفضل لقيام تضامن عالمي للتصدي لها. ويتطلع المركز أن يسهم نشطاء حقوق الإنسان الإريتريين ومنظماتهم في توزيع التقرير على نطاق واسع ليكون له الصدى والتأثير المأمولين.
ولا بد أخيراً من توجيه الشكر للأصدقاء الذين جعلوا من إصدار هذا التقرير أمراً ممكناً من خلال توفيرهم التمويل الضروري. والشكر للأصدقاء الذين صححوا وراجعوا النسخة العربية، وللذين ترجموا التقرير للإنجليزية وللذين راجعوا الترجمة، لكل هؤلاء الشكر العميق على سخائهم وصبرهم وتفانيهم والتزامهم الإنساني النبيل.


مركز سويرا لحقوق الإنسان
يوليو2009


















القسم الأول
الحريات العامة والحقوق المدنية
استمرت الحكومة الإريترية في انتهاك الحريات العامة والحقوق المدنية لمواطنيها بالرغم من التزاماتها الواردة في الدستور المجمد وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي انضمت إليه في 22/6/2002، غير آبهة للانتقادات التي وجهت إليها خلال السنوات الماضية من قبل منظمات حقوق الإنسان الوطنية والدولية ومن بعض أطراف المجتمع الدولي.
1/حريات ممارسة النشاط السياسي والنقابي:
ظلت الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة – التنظيم الحاكم- تحتكر السلطة وممارسة النشاط السياسي في البلاد خلال 2008. ولم تسمح حكومة الجبهة بوجود معارضة علنية لها داخل البلاد وقد اعتقلت كل من اشتبهت في حمله آراء مخالفة لتوجهاتها. وظل الدستور الذي أقر في 1997 مجمداً منذ تاريخ إقراره. ولم تجر في البلاد أي انتخابات محلية أوعامة. وظل رئيس الدولة غير المنتخب يحتكر كل السلطات فهو رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء ورئيس البرلمان ورئيس الحزب الحاكم وتخضع له مباشرة كل الأجهزة العسكرية والأمنية. ولم يعلن الرئيس أن في نيته ترك السلطة في أي وقت أو تنظيم انتخابات للتنافس على منصبه. ولم يعقد البرلمان غير المنتخب أيضاً أي اجتماع منذ فبراير 2002 عندما دعي من قبل رئيسه أسياس أفورقي لإدانة مجموعة الإصلاحيين. ولم تسمح الحكومة خلال 2008 بقيام أية نقابات أو منظمات مجتمع مدني مستقلة. واستمرالحزب الحاكم يحتكر النشاط النقابي بما في ذلك الأنشطة الطلابية في المدارس والمعاهد العليا. ومنعت الحكومة أيضاً موظفي الخدمة المدنية من الحق في الإجازات والترقي كما حرمت موظفي هذه الخدمة من الاستقالة من العمل. وبدلاً من تطبيق لوائح المحاسبة الوظيفية على المتغيبين، وضعت السلطات كل من تغيب عن عمله في السجن وعرضته للتعذيب الجسدي والبدني.
وبسبب منع أي نشاط معارض من داخل البلاد نشطت المعارضة للحكومة من الخارج؛ خصوصاً في دول الجوار وأوربا وأمريكا الشمالية وأستراليا. واستعادت المعارضة للحكومة وحدتها في إطار التحالف الديمقراطي، بعد أن عقدت مؤتمراً توحيدياً لها في مايو 2008 في أديس أبابا، وأكدت على مطالبتها بالديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.
ونظمت الجاليات ومنظمات المجتمع المدني والتنظيمات السياسية الإريترية المعارضة في بلدان المهجر العديد من النشاطات الجماهيرية مثل الاعتصامات والمسيرات والندوات بقصد فضح انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها الحكومة وطالبت بتحقيق الديمقراطية في البلاد.
2/الحريات الدينية:
لا تعترف الحكومة سوى بأربع من الطوائف الدينية في البلاد هي الإسلام، الأرثوذكسية، الكاثوليكية، والبروتستانتية اللوثرية. وكانت الحكومة قد طلبت في مايو 2002 من بقية الطوائف التسجيل لدى مصلحة الشؤون الدينية في وزارة الحكومات المحلية. ومع أن طوائف عديدة تقدمت بطلبات تسجيل، بعد أن استوفت شروطه، إلا أن أية منها لم تسجل، وبالتالي ظلت كل الطوائف، غير تلك المعترف بها من قبل الحكومة، غير شرعية في نظر الأخيرة.
وظل المفتى الذي يعتبر أرفع شخصية دينية بالنسبة للمسلمين في منصبه وهو غير منتخب وموالٍ للحكومة ويأتمر بأوامرها. ولم تسمح الحكومة بتوجيه أي انتقادات له من قبل اتباع الديانة الإسلامية، وقد اُعتقل العديد من الأشخاص بسبب اختلافهم معه حول الأمور الدينية أو حول كيفية تسيير شؤون هيئة الأوقاف الإسلامية. وظل المئات من المسلمين - الذين اعتقلوا في مطلع تسعينات القرن الماضي بسبب تهم تتعلق بالتعاطف مع حركة الجهاد، وغالبا ما كان سبب هذه التهم مظاهر التدين التي بدت عليهم مثل إطالة اللحى أو ارتداء الجلباب والمعلمون الذين كانوا يعملون في المعاهد الدينية، ظل كل هؤلاء في سجون سرية ولم يُعرف حتى نهاية 2008 فيما إذا كانوا أحياءً أو أمواتاً. كما ظل العشرات من اتباع جماعة أنصار السنة في المعتقلات منذ 2004 وقد شنت السلطات حملة جديدة ضدهم في أغسطس 2008 واعتقلت العشرات منهم. وظلت الحكومة تفرض قيوداً على التعليم الديني الإسلامي وتمنع المنظمات الخيرية الإسلامية من العمل في البلاد وتتحكم في حسابات وممتلكات هيئة الأوقاف الإسلامية.
وظلت القيود التي فرضتها الحكومة على الكنيسة الأرثوذكسية مستمرة. وقد ظلت الإقامة الجبرية مفروضة على البطريرك أنتونيوس، البطريرك الشرعي للكنيسة ألارثوذكسية حتى نهاية العام بعد أن أقاله المجمع المقدس بتوجيه من الحكومة وقام بتنصيب شخص آخر مكانه. ولم تطلق الحكومة سراح القساوسة التابعين لهذه الكنيسة، الذين اعتقلتهم بسبب آرائهم الإصلاحية في السنوات السابقة، والذين كان اعتقالهم أحد أسباب الخلاف بين البطريرك أنتونيوس والحكومة الإريترية.
وتعرضت الطائفتان الأخريان المعترف بهما من قبل الحكومة، الكاثوليكية والبروتستانتية اللوثرية لمضايقات عديدة مثل مصادرة ممتلكاتهما ومراقبة حساباتهما في البنوك واعتقال اتباعهما. أما الطوائف غير المسجلة فقد استمرت الحكومة في مداهمة اتباعها في منازلهم واعتقالهم بتهم ممارسة شعائرهم أو إقامة طقوس الزواج أو الاحتفال بمناسباتهم الدينية. وظل المئات من اتباع هذه الطوائف في السجون حتى نهاية عام 2008. ولم تطلق السلطات سراح أي منهم إلا بعد أن وقع على تعهد مكتوب بعدم ممارسة الطقوس الدينية لطائفته أو ارتد عنها واعتنق ديانة معترف بها من قبل الحكومة.
واستمرت الحكومة في اضطهاد اتباع طائفة الجهوفا حيث لم تسمح لهم باسترداد هوياتهم ومنازلهم التي صادرتها منهم بسبب عدم مشاركتهم في الاستفتاء في عام 1993. كما ظلت تمنع توظيفهم في الدولة، وحصولهم على رخص تجارية أو على قروض من البنوك. وظل ثلاثة من اتباع هذه الطائفة في السجن لأكثر من 13 عاماً، بسبب رفضهم أداء الخدمة الوطنية العسكرية لأسباب تتعلق بمعتقدهم الديني، بالرغم من أن مرسوم الخدمة الوطنية يحدد العقوبة القصوى لمثل هذه الحالات بالسجن لعامين أو بالغرامة 3000 نقفة ( حوالي 200 دولار أمريكي) أو بالعقوبتين معاً.
3/حرية التعبير والصحافة:
لم تسمح الحكومة - كما في الأعوام السابقة - بوجود وسائل حرة للتعبير الشفاهي أو الكتابي. فقد احتفظت بسيطرتها على الإذاعة والتلفزيون والصحف، وعلى النشاطات الثقافية مثل الندوات والمسرح وغيرها من ضروب التعبير. ولم تسمح الحكومة أيضاً بنشر أي كتب لم تعد تحت إشرافها أو لا تخدم سياساتها، كما أخضعت إدخال المطبوعات التي تأتي من الخارج لرقابة مشددة.
ولم تسمح الحكومة بإعادة إصدار الصحف المستقلة ولا بصدور صحف مستقلة جديدة. ولم تطلق سراح أي من الصحفيين الذين اعتقلتهم في إطار حملتها ضد الصحافة المستقلة في سبتمبر 2001، أو في السنوات التالية بالرغم من تعارض ذلك مع الدستور المجمد، ومع المرسوم رقم 90 لعام 1997 الخاص بالصحافة والمطبوعات. وقيدت الحكومة أيضاً حركة المراسلين الأجانب وتدخلت في أدائهم لعملهم. وفرضت الحكومة المزيد من الرقابة على الإنترنت. وعاقبت كل من وُجد يستمع لإذاعات أو قنوات فضائية تعتبرها الحكومة معادية لها.
وظلت الحكومة تسيطر سيطرة تامة، وتوجه بصرامة وسائل الإعلام التابعة لها من صحف وإذاعة وتلفزيون ووكالة انباء. وقد أخضعت السلطات العاملين في هذه الوسائل لرقابة مشددة فيما يكتبون أو يعدون للبث ورصدت تحركاتهم خوفاً من أن يهربوا إلى خارج البلاد كما فعل العشرات من زملائهم في السنوات التى أعقبت انقضاضها على الصحافة المستقلة. وقد طلبت الحكومة من كل العاملين في وسائل الإعلام إحضار ضامن لهم وشمل ذلك الأشخاص الذين لا يؤدون وظائف تتعلق بالعمل الإعلامي مباشرة مثل سائقي سيارات الوزارة وغيرهم من العمال. وذكر للمركز الصحفي لارا انتونيو، الذي كان مسؤولاً عن فرع وزارة الإعلام في إقليم جنوب البحر الأحمر وهرب إلى السودان في أبريل 2008 بعد أن تعرض لمضايقات وتهديدات كثيرة، ذكر أن التقارير التي تُعد من قبل مراسلي الإذاعة والتلفزيون ووكالة الأنباء لا تنشر قبل أن تجاز من قبل وزير الإعلام شخصياً. وقال إنه وُبخ بسبب إعداده تقرير عن مجاعة في منطقة طيعو بإقليم دنكاليا، وقالت له مسؤولة محافظة منطقة جنوب البحر الأحمر إنه كان يفترض به إعداد تقرير داخلي عن هذا الموضوع لا تقرير إخباري للنشر.
واعتقل العديد من الصحفيين خلال عامي 2007 و2008 لمدد متفاوتة للشك في تخطيطهم للهروب أو احتفاظهم بصلات مع زملائهم الذين هربوا إلى خارج البلاد. ومع أنه ليس هناك احصائية دقيقة بأعداد الصحفيين المعتقلين في إريتريا لكن عددهم لا يقل عن 18 صحفياً بينهم 10 اعتقلوا في 2001 بينما اعتقل الآخرون في السنوات اللاحقة. وقد نشرت تقارير كثيرة غير مؤكدة خلال عامي 2007 و2008 عن العديد من الوفيات بين الصحفيين المعتقلين، وكان آخرها في يناير 2008 عن وفاة الصحفي فسهاي يوهنس المعروف بـ(جوشو).
وتوفي الصحفي باولس كيداني وهو يحاول الهروب إلى السودان في 10/7/2007، بعد أن سار على أقدامه، وهو المصاب بداء الصرع لعدة أيام في درجة حرارة مرتفعة فاضطر رفاقه لتركه تحت رعاية بعض القرويين في قرية قريبة من الحدود السودانية بعد أن عجز بسبب الإعياء عن مواصلة الرحلة إلى داخل الحدود السودانية؛ حيث توفي ودفن هناك. وقد أبلغت السلطات أسرته بعد أيام بوفاته.
4/الحق في الحصول على محاكمة عادلة:
القضاء في إريتريا ليس مستقلاً وقد بقي كذلك في عام 2008. وقد واصلت الحكومة تدخلها في عمله وفي عدم الالتزام بأحكامه. ولم تتوافر للأشخاص الذين قدموا للمحاكمة أمام المحاكم الخاصة وللمحاكم العسكرية خلال عامي 2007 و2008 محاكمات عادلة. وقد بُلغ الكثيرون بالأحكام الصادرة بحقهم وهم داخل السجن دون أن يقفوا أمام المحاكم التي أصدرت هذه الأحكام. وذكر للمركز محقق عمل في مراكز الاحتجاز في مرحلة التحقيق، أن بعض ضباط الجيش كانوا يصدرون أحكام ضد بعض المتهمين دون أن يعرضوا أمامهم وأنه شاهد ضباط يصدرون أحكاماً وهم مستلقين على أسرتهم بعد أن يُقدم إليهم تلخيصاً للتهم. وقال أن المعتقل الذي عمل فيه كان يحول المحكوم عليهم إلى السجون لقضاء فترات عقوباتهم دون أن ترسل مع المحكوم عليهم ملفات توضح تهمهم، وتواريخ اعتقالهم وغير ذلك من المعلومات الضرورية واكتفى مسؤولو السجن في مرات عديدة بكتابة أسماء الأشخاص المحكوم عليهم وأمام كل منهم المدة المحكوم بها عليه في ورقة صغيرة .
واستمرت المحاكم الخاصة التي يقوم بدور القضاء فيها عسكريون في البت في الكثير من القضايا دون أن تسمح للمحاكمين أمامها بالحصول على استشارة قانونية أو استئناف أحاكمها. كما لم يستند قضاة هذه المحاكم في إصدار أحكامهم على أي قوانين مكتوبة إنما أصدروها وفقا لتقديراتهم الشخصية.
5/الحق في الخصوصية وحرية التنقل:
استمرت الحكومة في التدخل في الحياة الخاصة لمواطنيها خلال 2008. فقيدت حقهم في حرية التنقل داخل البلاد والسفر إلى الخارج، وراقبت أيضاً هواتفهم وبريدهم العادي والإلكتروني. وتحت حجة البحث عن الهاربين من الخدمة الوطنية اقتحمت قوات الأمن آلاف المنازل. كما اقتحمت منازل تعود لاتباع الطوائف المسيحية غير المسجلة بشبهة ممارسة طقوس دينية جماعية داخلها وقد تم كل ذلك دون الحصول على الإذن الذي يتطلبه القانون. واستمرت قوات الأمن في إقامة الحواجز للتفتيش في الطرق بين المدن وداخلها بحثاً عن الهاربين من أداء الخدمة الوطنية أو مشتبه بهم آخرين. وتشددت الحكومة في منح تأشيرات الخروج من البلاد للمواطنين، حتى بالنسبة للحالات المستعجلة من المرضى، واستمرت في تطبيق القيود التي وضعتها في 2006 والتي تمنع سفر الأطفال من عمر الخامسة فما فوق وأعادت الكثير من الأطفال الذين كانوا برفقة أسرهم من موانىء مغادرة البلاد. وظلت الدولة تمنع الأشخاص في الفئة العمرية (18 -55) من السفر إلى الخارج ما عدا أولئك الذين تتطلب طبيعة أعمالهم السفر على أن يقدموا ضمانات مالية أو شخصية بعودتهم إلى البلاد.
6/ الانتهكات في إطار تطبيق برنامج الخدمة الوطنية
استمرت الحكومة في تطبيق برنامج الخدمة الوطنية دون الالتزام بما ورد في المرسوم رقم 1995/82 الذي ينظمها والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 23 أكتوبر 1995. فبينما تحدد المادة 6 من المرسوم إلزامية الخدمة الوطنية للأشخاص في الفئة العمرية 18 -50 ، جندت الحكومة في حالات كثيرة أشخاصاً في أعمار أقل أو أكثر. ومع أن الفقرة 3 من المادة 37 تحدد عقوبة الشخص الذي يهرب إلى خارج البلاد تجنبا لأداء الخدمة الوطنية بالسجن لمدة 5 أعوام حتى عمر 50 عاماً مع الحرمان من بعض الحقوق، قامت السلطات باعتقال آباء وأمهات الأشخاص الذين هربوا إلى الخارج وفرضت عليهم غرامات مالية كبيرة، وأبقت الذين لم يتمكنوا من دفع هذه الغرامات في السجن حتى يدفعوها أو يعيدوا أبناءهم إلى البلاد. وقد تسبب تطبيق هذه الإجراءات غير القانونية في حدوث العديد من الوفيات خصوصاً بين الأمهات والأطفال الذين احتجزوا في ظروف قاسية ولفترات طويلة.
وواصلت السلطات مطاردة المتهربين من أداء الخدمة الوطنية فأقامت حواجز التفتيش في الطرقات داخل المدن وبينها. وتسلقت الأجهزة الأمنية المنازل واقتحمت مؤسسات العمل الخاصة بحثاً عن هؤلاء الهاربين. وقد قُتل في هذه العمليات العديد من المواطنين بعد أن أطلقت قوات الأمن النار عليهم وهم يحاولون الفرار. وتعرض الذين اعتقلوا في إطار هذه الحملات للسجن والتعذيب.
وقد أطلقت السلطات النار ¬- كما فعلت في الأعوام السابقة - على الكثيرين من الذين حاولوا عبور الحدود إلى السودان أو إثيوبيا هرباً من أداء الخدمة الوطنية. وقد ذكر للمركز أحد الهاربين من الخدمة ويسمى ( عبده.أ) أن أحد أصدقائه ويدعى إبراهيم محمد من الدفعة السابعة قتل في مطلع 2007 وهو يحاول الفرار من معسكر ( ويعا) وأن آخر يسمى محمد علي أصيب بالرصاص وهو يحاول الهروب من نفس المعسكر.
وجندت السلطات المطلوبين للخدمة الوطنية دون مراعاة ظروفهم الأسرية. فقد ذكر للمركز (سلمون .أ) أن استشهاد أخويه في مرحلة النضال الوطني لم يعفه من أداء الخدمة الوطنية، ومع أن والدته ليس لديها من يعولها غيره.
وفرضت السلطات على الكثيرين الاستمرار في الخدمة لفترات أطول من تلك التي حددتها المادة 8 من مرسوم الخدمة الوطنية، وهي 18 شهراً، بما فيها فترة التدريب العسكري التي حُدد لها ستة أشهر. وذكر أحد الهاربين من الخدمة ويدعى (أ. هيلي ماريام) أنه التحق بأول دفعة خدمة وطنية في عام 1994 وسرح بعد انتهاء مدته لكنه أُعيد للخدمة مرة أخرة عند اندلاع الحرب مع إثيوبيا في 1998 وظل فيها منذ ذلك العام إلى حين هروبه من البلاد في ديسمبر 2007. ويتلقى المجندون في الخدمة الوطنية أقل مما يساوي 20 دولاراً أمريكياً شهرياً، وهذا المبلغ لا يغطي الاحتياجات الأساسية للمجند مما اضطر الكثيرون للهروب من المعسكرات بحثاً عن عمل يساعدون به أسرهم. وقد استخدم الضباط مجندي الخدمة الوطنية في مزارعهم الخاصة، كما استخدموا الفتيات كخادمات في منازلهم.
وفرض قادة الوحدات عقوبات بالسجن والعمل الشاق لمدة ستة أشهر على الذين تم القبض عليهم هاربين من وحداتهم. ومع ذلك هرب الكثيرون عدة مرات بسبب الظروف المعيشية القاسية لأسرهم وفي كل مرة كان يُرمى بهم في السجن ويتعرضون لنفس المعاناة. ويعد التطبيق غير القانوني والقاسي لبرنامج الخدمة الوطنية السبب الأساس في عمليات الهروب من البلاد وطلب حق اللجوء في مختلف دول العالم، بعد اتباع طرق ووسائل نقل خطرة نجم عن استخدامها حوادث مأساوية أودت بحياة مئات الإريتريين خلال عامي 2007 و2008.
































القسم الثاني
العنف والتمييز ضد المرأة الإريترية
مع أن الدستور الإريتري المجمد يمنع التمييز ضد المرأة، وبالرغم من تصديق الحكومة على اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة (1995) عانت المرأة الإريترية من أشكال عديدة من التمييز وتعرضت للكثير من العنف بسبب القصور في بعض التشريعات وعدم جدية الحكومة في تطبيق الموجود منها وفوق كل ذلك نتيجة للآثار السالبة لنهج الحكومة السياسي والاجتماعي والاقتصادي.
يتجلى التمييز ضد المرأة أكثر في مجالات التعليم والتوظيف وفرص الوصول إلى الموارد الاقتصادية. ففي مجال التعليم وجد فارق كبير بين الإناث والذكور وتدلل الإحصائيات أن هذا الفارق في تزايد مع مرور الأعوام فقد تراجعت نسبة الفتيات المسجلات في المرحلة المتوسطة من 45,5% في العام الدراسي 2000/2001 إلى 37,72% في العام الدراسي 2004/2005. وبينما كانت نسبة حضور الفتيات في المرحلة الثانوية في العام الدراسي 2000/2001 تقدر بـ 36% في الحضر و 8,4% في الريف تراجعت النسبة الكلية لحضورهن إلى 10,8% فقط في العام الدراسي 2004/ 2005. وجاء ترتيب إريتريا في تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية لعام 2007/2008 الـ 184 من بين 194 دولة في العالم بالنسبة لتسجيل الإناث إلى الذكور في المدارس في عام 2004 والـ 152 من بين 157 دولة في عام 2006حسب المؤشرات المحدثة لتقرير الأمم للعام 2008. وبلغت النسبة الكلية لتسجيل الإناث في المدارس في إريتريا في العام 2006 الـ 27,6% بينما بلغت النسبة للذكور 39,1%.
وبسبب مستواهن التعليمي المنخفض حصلت النساء على مرتبات وفرص عمل أقل حيث لا تعرف القراءة والكتابة سوى 50% من النساء العاملات، حصلت 35% فقط منهن على تعليم ابتدائي. وحسب مؤشرات الأمم المتحدة المشار إليها أعلاه بلغت نسبة النساء اللائى يعرفن القراءة والكتابة 49,7 بينما بلغت النسبة للذكور 71,5% في عام 2006.
وتتلقى النساء أجوراً أقل من الرجال بنسبة 50 -80%، وشكلن ما نسبته 7,4% من العمالة الماهرة في البلاد. وتدلل نسبة توظيف الإناث في مجال يعد من أكثر المجالات استقطاباً لهن وهو مجال التدريس على الفارق الكبير بين الذكور والإناث في سوق العمل حيث بلغت نسبة المعلمات في المرحلتين المتوسطة والثانوية 11% فقط في العام الدراسي 2002/2003.
وقد عانت الخدمات الصحية المتوفرة للنساء من تردٍ خطير حيث بلغت نسبة النساء غير الحوامل اللائى عانين من سوء التغذية 64% في بعض أقاليم البلاد. وتراجعت الخدمات الصحية التي توفر للحوامل فبينما كان معدل المؤسسات الصحية التي تقدم لهن الرعاية الصحية 1: 280 في عام 2004 صار المعدل 1: 530 في عام 2005. ولم تضع حملها بمساعدة طبية سوى 8,9% من النساء الحوامل في إقليم بركة ـ القاش و9,3% في إقليم شمال البحر الأحمر في عام 2005. و بسبب النقص في الرعاية الصحية وارتفاع معدلات الحمل المبكر يوجد في إريتريا أعلى معدل وفيات في العالم بين النساء النوافس. وانتشر الإيدز بين الفتيات في الفئة العمرية 15-24 حيث بلغت نسبته 7,5% بينما بلغت النسبة الكلية بين السكان 2,4%. وبلغت نسبة الإصابة بالإيدز بين العاملات في البارات والفنادق والمحلات التجارية 11,9%.
واستمرت معاناة المرأة من العنف المنزلي والمجتمعي، والحكومي خصوصاً في إطار تطبيق قانون الخدمة الوطنية. ومع أن الحكومة لم توفر إحصائيات حول معدلات العنف في المنزل والمجتمع الإ أن العنف ضد المرأة يعد سلوكاً علنياً ومألوفاً في ظل انعدام الحماية القانونية وتدني مستوى الوعي في الأسرة والمجتمع.
وقد تعرضت الكثير من الفتيات في معسكر الخدمة الوطنية للاغتصاب وتم استخدامهن كخادمات في منازل الضباط، وكل من رفضت ذلك تعرضت للاعتقال والتعذيب. وقد ذكرت للمركز هاربة من الخدمة الوطنية تدعى (سنايت. ط ) أنه تم استدعاؤها في منتصف إحدى الليالي من قبل الضابط المسؤول لتأتي إلى منزله في المعسكر، لكنها رفضت الذهاب إليه لأنها أدركت أن الضابط لا يمكن أن يطلبها لعمل يتعلق بمهامها الرسمية في مثل هذا الوقت، وربطت الاستدعاء بما سمعته من زميلات لها من أنهن استدعين في مثل هذه الأوقات وتعرضن للاغتصاب. وقالت سنايت إنها استدعيت في اليوم التالي إلى مكتب هذا الضابط وتم حبسها انفرادياً لمدة سبعة أيام وهي موثقة اليدين ثم نقلت بعد ذلك إلى معسكر آخر.
وعانت المرأة الأم التي هرب أبنها والزوجة التي هرب زوجها من الاعتقال بسبب هذا الهروب أيضاً، ولم يطلق سراح أية أمرأة اعتقلت إلا بعد دفع الغرامة المحددة لمثل هذه الحالات. ووضعت بعض الحوامل في هذه المعتقلات وتوفيت العديدات منهن وخسرت أخريات أطفالهن بسبب عدم وجود الرعاية الصحية المناسبة. وعانت الكثير من النساء من القلق على سلامة أبنائهن وأزواجهن في رحلة محفوفة بالمخاطر، وفي ظل عدم وجود أي نوع من التواصل بينهن والهاربين خوفاً من السلطات التي تشدد الرقابة على أسر الهاربين من الخدمة. وتعرضت الكثير من الفتيات اللائي حاولن الهروب من إريتريا وقبض عليهن للتعذيب والاحتجاز في ظروف قاسية.
واُغتصبت العديد من الهاربات وهن في طريقهن إلى السودان، وتعرضت اللائى هربن منه أو من إثيوبيا إلى بلد ثالث إلى الاغتصاب، غالباً من قبل المهربين الذين يقومون بعمليات التهريب لقاء مبلغ مالي كبير. وتوفيت الكثيرات من طالبات اللجوء بسبب العطش في الصحراء أو الإعياء أو الغرق في مياه الأنهار والبحار والمحيطات أو نتيجة لإطلاق الرصاص عليهن كما حدث في الحدود بين مصر وإسرائيل. واُحتجزت بعض النساء اللائي هربن من إريتريا إلى السودان كرهائن لدى المهربين، بسبب عدم دفع أقاربهن المبالغ التي اتفقوا عليها أو بسبب عدم تسديدهم المبالغ الإضافية التي وضعها المهربون بعد أن أوصلوا الفتيات إلى السودان. وقد ذكر للمركز أحد الشهود على عمليات احتجاز الفتيات كرهائن، أن بعض المهربين في ضواحي مدينة كسلا احتجزوا ست فتيات إريتريات بعد أن قاموا بتهريبهن إلى السودان ولم يطلق سراحهن الإ بعد أن تقدم قريب لإحداهن بشكوى للسلطات السودانية التي قامت بمحاصرة القرية وأطلقت سراح الفتيات .
في 20 مارس 2007 أصدرت الحكومة الإريترية مرسوماً بإلغاء ختان الإناث حمل الرقم 2007/158 ويحتوي المرسوم على 5 مواد. يعاقب المرسوم في مادته الرابعة كل من يمارس الختان بالسجن لمدة تتراوح بين عامين إلى ثلاثة، وبالغرامة من 5 آلاف إلى 10 آلاف نقفة. وفي حال أن أدى الختان إلى الوفاة تكون العقوبة من 5 إلى 10 أعوام. كما يعاقب المرسوم كل من يطلب أو يحرض أو يشجع على الختان من خلال تقديم أدوات أو وسائل أخرى بالسجن من 6 أشهر إلى سنة واحدة وبالغرامة 3 آلاف نقفة. وإذا كان الذي يقوم بالختان من الذين يعملون في المجال الصحي تشدد العقوبة وللمحكمة أن تعلق ممارسته للمهنة لمدة أقصاها سنتين. ويوقع المرسوم غرامة قدرها 1000 نقفة على كل من يعلم أن ختاناً يمارس أو مورس دون أن يحذر أو يبلغ عن ذلك. ولم يعلن منذ صدور المرسوم عن توقيف أي أشخاص بتهمة ممارسة هذه العادة الضارة كما لم تنشر من قبل الحكومة أي إحصائيات عن مدى مساهمة المرسوم في تقليل النسبة العالية لممارسة الختان في إريتريا والتي بلغت 89% حسب تقرير الحكومة الإريترية للجنة المرأة في نيويورك 2006. وفي كل الأحوال فإن صدور مرسوم بمنع ممارسة ختان الإناث لن يحل في حد ذاته هذه المشكلة المرتبطة بعادات وثقافات عميقة الجذور فلا بد من، رفع مستوي الوعي لدى المرأة الإريترية وإطلاق روح المبادرة لديها والسماح لها بتكوين منظماتها المستقلة للاضطلاع بهذا الدور وهو ما لا تسمح به الحكومة والتي تصرح فقط للاتحاد الوطني للمرأة الإريترية بالعمل وسط النساء وهو منظمة تابعة للحزب الحاكم معني بتنفيذ سياساته أكثر من الدفاع عن مصالح النساء في إريتريا. ولن يحل مثل هذا المرسوم مشكلة الختان إذ لم تُعالج مشكلة تدني مستوى تعليم المرأة المرتبط بالمسؤوليات البيتية الملقاة على عاتق الفتيات ، والزواج المبكر والتقاليد البالية التي تفضل تعليم الذكور على الإناث.
لم تقم الحكومة بإدراج اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة في التشريعات الوطنية ولا بالإصلاح القانوني الذي يضمن الالتزام بها فظلت الأولوية في التطبيق أمام المحاكم للتشريعات الوطنية في حال تعارضها مع الاتفاقية . وظلت الحكومة توكل مهمة مراقبة التزامها تطبيق الاتفاقية للاتحاد الوطني للمرأة الإريترية التابع لها الأمر الذي يدلل على عدم جديتها في إيجاد رقابة حقيقية في هذا المجال.
وظل العديد من النساء في المعتقلات بسبب آرائهن السياسية أو معتقداتهن الدينية بعضهن محتجز في سجون سرية دون السماح لهن بزيارة من أطفالهن أو أقاربهن. وبين من ظللن في السجن دون محاكمة حتى نهاية 2008 أستر فسهايسون(2001)،مريم حقوس (2001)، سنايت دبساي وأستر يوهنس ( 2003) .







القسم الثالث
الاعتقالات التعسفية والتعذيب
تعود فترة احتجاز بعض المعتقلين تعسفياً في إريتريا إلى مرحلة ما قبل تحرير البلاد في مايو 1991 حيث كانوا يحتجزون في المعسكرات الخلفية للجبهة الشعبية لتحرير إريتريا، وبعد التحرير نقلتهم حكومة الجبهة التي تسلمت السلطة في البلاد إلى السجون التي كانت موجودة في المدن، وإلى أخرى جديدة بنتها في معسكرات الجيش والمخابرات وفي أماكن سرية. ولا يزال مصير هؤلاء المعتقلين بعد كل هذه السنوات مجهولاً. كما ظل مصير الذين اعتقلتهم الحكومة بعد التحرير مباشرة مثل القاضي محمد مرانت منصور الذي اعتقل في كرن عام 1991 مجهولاً أيضاً.
واستمرت الحكومة في احتجاز قادة عسكريين سابقين في الجبهة الشعبية مثل الجنرال بتودد أبره الذي اعتقل في 1992، وأطلق سراحه لفترة قصيرة في عام 1998، ثم أُعيد إلى السجن مرة أخرى حيث لا يزال محتجزاً في زنزانة انفرادية في سجن ونجل مرمرا في أسمرا، ويعيش في وضع نفسي سيء جداً، كما ذكر للمركز أحد المعتقلين السودانيين السابقين الذي كان محتجزاً قريباً من زنزانته. وظل العسكريون الذين اعتقلوا بعد احتجاجهم على طريقة إدارة الجبهة والدولة في 1993، والجرحى الذين تظاهروا عام 1995 مطالبين بتحسين أوضاعهم المعيشية، ظلوا في المعتقل دون أن يُسمح لأسرهم بزيارتهم أو حتى أن يبلغوا بأماكن احتجازهم. وكانت السلطات قد نفذت إعدامات بحق الكثير من المشاركين في هذين العملين الاحتجاجيين السلميين بعد محاكمات عسكرية سرية.
وبقي مصير الأشخاص الذين اعتقلوا في مطلع التسعينات ومنتصفها بتهمة الانتماء لحركة الجهاد الإسلامي مجهولاً؛ حيث لم تصرح السلطات بأماكن احتجازهم ولم تسمح لأسرهم بزيارتهم. وظل الأشخاص الذين اعتقلوا في إحدى الحملات في عام 1995 التي طالت مناضلين سابقين في جبهة التحرير الإريترية، فيما يعتقد إنها عملية تصفية حسابات قديمة تعود إلى فترة النضال من أجل الاستقلال مثل محمود ديناي القائد السابق للمنطقة الثانية في جبهة التحرير في منتصف ستينات القرن الماضي ومحمد عثمان داير أحد مسؤولي الجبهة في الفترة ذاتها، ظلوا في المعتقل دون التصريح لأسرهم بزيارتهم أو الإفصاح لهم عن أماكن احتجازهم.
وظل مصير الأشخاص الذين يعتقد إنهم اعتقلوا بسبب توجهاتهم العروبية في أكتوبر 1995، مثل محمد خير موسى وصالح عثمان أري وإبراهيم محمد إبراهيم مجهولا إذ لم يسمح لأسرهم بزيارتهم ولم تفصح السلطات عن أماكن اعتقالهم.
ورفضت الحكومة الإفصاح عن أماكن اعتقال مجموعة الإصلاحيين الذين اعتقلوا في حملة سبتمبر 2001 وجاء الرفض في ردها على شكوى تقدم بها - من أجل إطلاق سراحهم أمام المجموعة الخاصة بالاعتقال التعسفي في لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة - مواطنان إريتريان هما داويت مسفن وهبتوم يوهنس يحمل الأول بجانب جنسيته الإريترية، الجنسية الألمانية ويحمل الثاني بجانبها الجنسية الهولندية، ورفعتها باسميهما المحامية اليزابيث زيقفيلد (Liesbeth Zegveld ) بتاريخ 1/2/2007 . وقد بررت رفضها الإفصاح عن أماكن اعتقالهم بخوفها على سلامتهم حيث أنهم كما قالت، متهمون بارتكاب أعمال خيانة وطنية !! وقالت الحكومة الإريترية في ردها على الشكوى أيضا إن تقديم هؤلاء المعتقلين للمحاكمة مرهون بانتهاء حالة الحرب مع إثيوبيا. وهذا الموقف يدلل على أنها تستخدم حالة اللا حرب واللا سلم مع هذا البلد لضمان استمرار سيطرتها وانفرادها بالسلطة، وتعطيل عملية التحول الديمقراطي ولتبرير انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها ضد مواطنيها.
وظل الصحفيون الذين اعتقلوا في إطار حملة سبتمبر 2001 ضد الصحافة المستقلة في معتقلات سرية ولم يطلق سراح أي منهم ولم يسمح لذوي أي منهم بزيارته كما لم تفصح السلطات عن أماكن اعتقالهم ما عدا الصحفي داويت إسحاق الذي أطلقت سراحه ليومين، ثم اعادته لسجن ونجل مرمرا في أسمرا في نوفمبر 2005.
وظل الأشخاص المعتقلون لأسباب تتعلق بمعتقداتهم الدينية من اتباع الطوائف المسيحية الصغيرة، مثل أتباع شهود يهوه( الجهوفا)، في المعتقل وقد مضى على بعضهم أكثر من اثني عشر عاما فيه بسبب رفضه أداء الخدمة العسكرية. كما ظل المعتقلون من جماعة أنصار السنة في المعتقل منذ عام 2004 دون أن يسمح لأسرهم بزيارتهم.
وظل العديدون من أبناء قومية الكوناما في السجون منذ اندلاع الجولة الأخيرة من الحرب مع إثيوبيا في عام 2000 بسبب اتهامهم بالتعاطف مع الأخيرة ومعارضتهم للحكومة والاحتجاج على المظالم التي وقعت على قوميتهم.
وظل مصير الذين اختطفوا في الأعوام السابقة من السودان وإثيوبيا مثل تخلي برهان قبري ظادق( ود باشاي) وولدي ماريام بهلبي اللذين اختطفا في 26/4/1992 من مدينة كسلا السودانية القريبة من الحدود الإريترية، وقبر برهان زرئي الذي اختطف في 5/2/1997 من مدينة الحمرا الإثيوبية القريبة من الحدود الإريترية، ظل مصيرهم مجهولاً حتى نهاية عام 2008.
وبينما لم تطلق سراح أي من الإريتريين الذين وردت أسماؤهم في تقرير المركز لعام 2006، أفرجت السلطات الإريترية خلال العامين الماضيين عن بعض المعتقلين السودانيين فيما يبدو أنه انعكاس لتحسن علاقاتها مع الحكومة السودانية، لكن مصير الذين اعتقلوا من السودانيين في منتصف التسعينات مثل صلاح فضل الله الحلاوي(1995) ظل مجهولاً حتى نهاية 2008. وقد أبلغت الحكومة الإريترية في يوليو 2008 قريب للمعتقل السوداني مأمون معاذ درويش - الذي اعتقل في 2001- إنه قد توفي في السجن بعد أسبوعين من اعتقاله مما يؤشر إلى أن درويش تعرض للتعذيب خصوصاً وأنه لم يكن يعاني من أي مراض عند اعتقاله حسب ما ذكر للمركز أحد معارفه.
ومع أن المركز أجرى عشرات المقابلات منذ بدأ نشاطه في مطلع 2005 مع فارين من إريتريا عملوا في وظائف وأماكن مختلفة واُحتجز بعضهم في السجون الإريترية فإنه لم يحصل على أية معلومات عن أماكن احتجاز الأشخاص الذين اعتقلوا لأسباب سياسية منذ مطلع تسعينات القرن الماضي بما فيهم مجموعة الإصلاحيين الذين احتل بعضهم مناصب مرموقة في الدولة والحزب الحاكم.
وقامت الأجهزة الأمنية خلال عامي 2007 و2008 باعتقال المئات من المواطنين بشكل تعسفي ودون اتباع الإجراءات القانونية. فاعتقلت رجال دين مسلمين ورجال دين مسيحيين، كما اعتقلت الآلاف من الفارين من الخدمة الوطنية وحكمت عليهم بالسجن بفترات متفاوتة، واعتقلت العشرات من أبناء قومية الكوناما .
ولقد ترددت خلال عامي 2007 و2008 معلومات غير مؤكدة عن وفاة العديد من المعتقلين خصوصا بين مجموعة الإصلاحيين والصحفيين الذين كانوا يعملون في الصحف المستقلة. وتوفي طه محمد نور في منتصف فبراير 2008 وهو أحد مؤسسي جبهة التحرير الإريترية التي أطلقت الكفاح المسلح من أجل تحرير إريتريا في عام 1960، بعد أن نقل من سجن (ونجل ممرا ) الذي كان محتجزاً فيه منذ نوفمبر 2005 ، وهو في حالة غيبوبة تامة كما ذكر للمركز أشخاص زاروه في المستشفى، ويعتقد أن سبب وفاته يعود لانعدام الرعاية الصحية في السجن والتأخر في نقله إلى المستشفى .

الاعتقالات التعسفية:
أشخاص تم اعتقالهم خلال عامي 2007 و 2008 ولم يطلق سراحهم:
1- محمد شافوك: زعيم قبلي، اعتقل في ديسي في أكتوبر 2007.
2- قوقول بيدا، اعتقل في تول تاروديني، أكتوبر 2007.
3- عقبا ميكئيل: قسيس ينتمي لطائفة الحياة الثانية( كالي هيوت). اعتقل في أكتوبر 2007.
4- عبدالله صالح إبراهيم: اعتقل في الأسبوع الأول من يناير 2008 في بلدته سويرا.
5- عبد الله عمر جمع: طبيب، اعتقل في كرن، 2007.
6- محمد آدم باسم: فني مختبرات، اعتقل في 2007.
7- أحمد دين عمر إسماعيل: اعتقل في الاسبوع الأول من يناير 2008 في بلدته سويرا.
8- عبد الله صالح: اعتقل في الأسبوع الاول من يناير 2008 في بلدته قوحتو.
9- تورا كوبابا: صحفي، اعتقل في فبراير 2008 في هيكوتا.
10- يوناس جاكمينو: اعتقل في فبراير 2008 في بلدة شمبقو.
11- زروء بيدو: اعتقل في كرن . أبريل 2008. لم يقدم لمحاكمة ولم يسمح لأسرته بزيارته.
12- سليمان ود شوم: اعتقل في هزموا- عيبا . أغسطس 2008. يعتقد أنه متهم بالانتماء لجماعة أنصار السنة.
13- ياسين سليمان أحمد: اعتقل في هزموا- عيبا، أغسطس 2008. يعتقد انه متهم بالانتماء لجماعة انصار السنة.
14- إبراهيم محمد سليمان: اعتقل في عيبا، أغسطس 2008. يعتقد إنه متهم بالانتماء لجماعة أنصار السنة.
15- محمد باشاي عمر: اعتقل في سنعفي ، أغسطس 2008. يعتقد إنه متهم بالانتماء لجماعة أنصار السنة.
16- عمر تلكي : اعتقل في عدي قيح ،أغسطس 2008. يعتقد إنه متهم بالانتماء لجماعة أنصار السنة.
17- سراج علي : اعتقل في سنعفي ، أغسطس 2008. يعتقد إنه متهم بالانتماء لجماعة أنصار السنة.
18- محمد صالح عبد الله. اعتقل في سنعفي ، أغسطس 2008. يعتقد إنه متهم بالانتماء لجماعة أنصار السنة.
19- سليمان علي: اعتقل في سنعفي ، أغسطس 2008. يعتقد إنه متهم بالانتماء لجماعة أنصار السنة.
20- أحمد إسماعيل: اعتقل في سنعفي ، أغسطس 2008. يعتقد إنه متهم بالانتماء لجماعة أنصار السنة.
21- محمد خير حاج موسى: اعتقل في عدي قيح ، أغسطس 2008. يُعتقد إنه متهم بالانتماء لجماعة أنصار السنة.
22- عثمان محمد آدم: اعتقل في عدي قيح ، أغسطس 2008. يعتقد إنه متهم بالانتماء لجماعة أنصار السنة.
23- عبد الله عدنان : اعتقل في عدي قيح، أغسطس 2008. يعتقد إنه متهم بالانتماء لجماعة أنصار السنة.
24- إبراهيم عبد الله : اعتقل في عدي قيح ، أغسطس 2008. يعتقد إنه متهم بالانتماء لجماعة أنصار السنة.
25- محمد أحمد سعيداي حمدي : اختطف مع سيارته ووضع في السجن في بارنتو.
26- أسفداي أنسرا : اعتقل في مدينة كرن، أكتوبر 2008 .
27- محمد سعيد حمدي. اختطف مع سيارته ووضع في سجن بارنتو بتاريخ 25/9/2008.
28- أسفداي انصرا: اعتقل في كرن ، أكتوبر 2008.
معتقلون سودانيون لم ترد أسماؤهم في التقرير السابق:
فيما يلي أسماء معتقلين سودانيين لم ترد أسماؤهم في تقرير 2006 واعتقلوا قبل صدوره:
1/ عبد العظيم أبو القاسم الشيخ أبو علي: موجود في سجن (كارشلي).
2/ عبد الرحمن شمعون عبد الله : من أبناء كسلا.
3/ أزهري حسن علامة: محتجز في مكان غير معروف.
وبقي الأشخاص الآتية أسماؤهم، والذين تضمنتهم قائمة الاعتقالات التعسفية في تقرير المركز لعام 2006 في السجن حتى نهاية عام 2008.
1- محمد مرانت نصّور: قاضي بمدينة كرن، اعتقل في 1991، وقد كان معتقلاً في سجن (كارشيلي) حتى عام 1997 ونقل بعدها إلى مكان مجهول حيث انقطعت أخباره عن أسرته التي لم يسمح لها بزيارته. لم يُوجه له اتهام ولم يُقدم لمحكمة.
2- بتودد أبرها: جنرال في الجيش الإريتري ومناضل سابق في الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا، اعتقل في 1992 وأطلق سراحه لفترة قصيرة أثناء الحرب مع إثيوبيا في عام 1998. محتجز في زنزانة انفرادية في سجن ونجل مرمرا في أسمرا. لم يوجه له اتهام ولم يُقدم لمحكمة.
3- محمد إبراهيم مالك: معلم بالمعهد الإسلامي بكرن، اعتقل في 1992. لم يسمح لأسرته بمقابلته ولا يُعرف المكان الذي يُحتجز فيه.
4- عثمان محمد نور: معلم بالمعهد الإسلامي بكرن، اعتقل في 1992. لم يسمح لأسرته بمقابلته ولا يُعرف المكان الذي يُحتجز فيه.
5- عثمان عبد النور محمد: معلم بالمعهد الإسلامي بكرن، اعتقل في 1992. لم يسمح لأسرته بمقابلته ولا يعرف المكان الذي يحتجز فيه.
6- موسى إبراهيم فرج الله: معلم بالمعهد الإسلامي بكرن، أعتقل في 1992. لم يسمح لأسرته بمقابلته ولا يعرف المكان الذي يحتجز فيه.
7- أحمد مسمر حزوت: معلم بالمعهد الديني بكرن، اعتقل في 1992. لم يسمح لأسرته بمقابلته ولا يعرف المكان الذي يحتجز فيه.
8- إدريس محمد سعيد: معلم بالمعهد الديني بكرن، اعتقل في 1992. لم يسمح لأسرته بمقابلته ولا يعرف المكان الذي يحتجز فيه.
9- الحسن علي عزوز: معلم بالمعهد الديني بكرن، اعتقل في 1992. لم يسمح لأسرته بمقابلته ولا يعرف المكان الذي يحتجز فيه.
10- إبراهيم جمع حامد: معلم بمعهد الضياء الإسلامي بمدينة كرن ومدير المعهد، اعتقل في 1992. كان معتقلا في سجن ( كارشيلي) بأسمرا حتى عام 1997 ثم نقل بعدها إلى مكان غير معروف ولم يسمح لأسرته بزيارته منذ ذلك الوقت. لم يوجه له اتهام ولم يقدم لمحكمة.
11- محمد طاهر حامد أكد: معلم بمعهد الضياء الإسلامي بمدينة كرن ونائب المدير، اعتقل في 1992. كان معتقلا في سجن ( كارشيلي) بأسمرا حتى عام 1997 ثم نقل بعدها إلى مكان غير معروف ولم يسمح لأسرته بزيارته منذ ذلك الوقت. لم يوجه له اتهام ولم يقدم لمحكمة.
12- إبراهيم بخيت مالك: معلم بمعهد عنسبة ووازنتت الإسلامي بمدينة كرن، اعتقل في 1992. كان معتقلا في سجن ( كارشيلي) بأسمرا حتى عام 1997 ثم نقل بعدها إلى مكان غير معروف ولم يسمح لأسرته بزيارته منذ ذلك الوقت. لم يُوجه له اتهام ولم يُقدم لمحكمة.
13- عبد العليم محمد علي زروؤم: معلم بمعهد عنسبة ووازنتت الإسلامي بكرن ، اُعتقل في 1992. كان معتقلا في سجن ( كارشيلي) بأسمرا حتى عام 1997 ثم نقل بعدها إلى مكان غير معروف ولم يُسمح لأسرته بزيارته منذ ذلك الوقت. لم يُوجه له اتهام ولم يُقدم لمحكمة.
14- عبد الرحمن علي أمحراي: معلم بمعهد عنسبة ووازنتت الإسلامي بكرن ، اُعتقل في 1992. كان محتجزاً في سجن ( كارشيلي) بأسمرا حتى عام 1997 ثم نقل بعدها إلى مكان غير معروف ولم يسمح لأسرته بزيارته منذ ذلك الوقت. لم يُوجه له اتهام ولم يُقدم لمحكمة.
15- محمد حامد عثمان: معلم بمعهد الضياء الإسلامي بكرن، اُعتقل في 1992. كان معتقلا في سجن ( كارشيلي) بأسمرا حتى عام 1997 ثم نقل بعدها إلى مكان غير معروف ولم يُسمح لأسرته بزيارته منذ ذلك الوقت. لم يُوجه له اتهام ولم يُقدم لمحكمة
16- أبوبكر علي نور: اعتقل في عام 1993 مع ابنه الذي يعمل معلما في معهد عنسبة ووزانتت. لم يُسمح لأسرته بمقابلته ولا يُعرف المكان الذي يُحتجز فيه.
17- عمر أبو بكر علي نور: كان يعمل معلما في معهد عنسبة ووزانتت. اُعتقل في 1993. لم يُسمح لأسرته بمقابلته ولا يُعرف المكان الذي يُحتجز فيه.
18- شوم صالح يعقوب: من دعاة التقسيم، اُعتقل في أديس أبابا 1994. لم يُسمح لأسرته بمقابلته ولا يُعرف المكان الذي يُحتجز فيه.
19- نافع إبراهيم فكاك: معلم بمعهد الضياء الإسلامي بكرن ، اُعتقل في 1994. لم يُسمح لأسرته بمقابلته ولا يُعرف المكان الذي يُحتجز فيه.
20- فرج أبو بكر الحاج: معلم بمعهد الضياء الإسلامي بكرن، اُعتقل في 1994. لم يُسمح لأسرته بمقابلته ولا يُعرف المكان الذي يُحتجز فيه.
21- عبد الوهاب إبراهيم جمع حامد: طالب بالمعهد الإسلامي بكرن، اُعتقل في 1994. لم يسمح لأسرته بمقابلته ولا يُعرف المكان الذي يُحتجز فيه.
22- ياسين حامد نافع: معلم بالمعهد الإسلامي بكرن، اُعتقل في 1994. لم يُسمح لأسرته بمقابلته ولا يُعرف المكان الذي يُحتجز فيه.
23- عثمان محمد علي إبراهيم قدم: إمام الجامع الكبير بمدينة كرن، اُعتقل في 1994. لم يُسمح لأسرته بمقابلته ولا يُعرف المكان الذي يُحتجز فيه.
24- أحمد مسمر إبراهيم: معلم في معهد عنسبة ووزانتت بكرن، اُعتقل في 1994. لم يُسمح لأسرته بمقابلته ولا يُعرف المكان الذي يُحتجز فيه.
25- ياسين أحمد زايد: معلم في معهد عنسبا بكرن، اُعتقل في 1994. لم يُسمح لأسرته بمقابلته ولا يُعرف المكان الذي يُحتجز فيه.
26- جابر حسين: تاجر،اعتقل في 1994 من مدينة كرن. لم يُسمح لأسرته بمقابلته ولا يُعرف المكان الذي يُحتجز فيه.
27- جابر حامد أكد: تاجر، اُعتقل في 1994. لم يُسمح لأسرته بمقابلته ولا يُعرف المكان الذي يُحتجز فيه.
28- محمد آدم داود: رئيس برلمان إقليم سنحيت ، اعتقل في 1994. لم يُسمح لأسرته بمقابلته ولا يُعرف المكان الذي يحتجز فيه.
29- إدريس سعيد محمد علي: مدير معهد الضياء الإسلامي، اُعتقل في 1994. لم يُسمح لأسرته بمقابلته ولا يُعرف المكان الذي يُحتجز فيه.
30- محمود علي جامع: كان يعمل معلماً بالمعهد الديني في كرن 1994. لم يسمح لأسرته بمقابلته ولا يُعرف المكان الذي يُحتجز فيه.
31- فؤاد محمود عمر: مدير هيئة الأعمال الخيرية بأسمرا اعتقل في يوم 112/12/1994. لم يُسمح لأسرته بمقابلته ولا يُعرف المكان الذي يُحتجز فيه.
32- حسن عبد الرحمن درار: معلم بمعهد الضياء بكرن، اُعتقل في 1994. لم يُسمح لأسرته بمقابلته ولا يُعرف المكان الذي يُحتجز فيه.
33- حسن علي نور درار: معلم بالمعهد الديني بكرن، اُعتقل في 1994. لم يُسمح لأسرته بمقابلته ولا يُعرف المكان الذي يُحتجز فيه.
34- الشيخ محمد إبراهيم شيدلي: اُعتقل في منصورة أواخر 1994. لم يسمح لأسرته بمقابلته ولا يُعرف المكان الذي يُحتجز فيه.
35- إدريس سعيد أريّ: معلم بمعهد الضياء بكرن ، اُعتقل في 1994. لم يُسمح لأسرته بزيارته.
36- باولوس إياسو: عضو في طائفة الجهوفا. اعتقل في 24/ 9/ 1994 بسبب رفضه - على أساس المعتقد - أداء الخدمة الوطنية، وهو محتجز في ساوا. لم يُسمح لأسرته بزيارته ولم يُقدم لمحكمة.
37- نقدي تخلي ماريام: عضو في طائفة الجهوفا. اعتقل في 24/ 9/ 1994 بسبب رفضه على أساس المعتقد أداء الخدمة الوطنية، محتجز في ساوا. لم يُسمح لأسرته بزيارته ولم يُقدم لمحكمة.
38- إسحق مقوس: عضو في طائفة الجهوفا. اعتقل في 24/ 9/ 1994 بسبب رفضه - على أساس المعتقد - أداء الخدمة الوطنية، وهو محتجز في ساوا. لم يُسمح لأسرته بزيارته ولم يُقدم لمحكمة.
39- محمد عثمان داير: اعتقل يوم 25/5/1995 عندما غادر فندقه في العاصمة أسمرا ليلاً لشراء بعض احتياجاته الشخصية ولم يعد للفندق مرة أخرى. وداير من أوائل المناضلين من أجل الحرية، التحق بجبهة التحرير الإريترية في عام1964، وعاد إلى إريتريا بعد التحرير، وهو مصاب بداء السكري وعندما اعتقل كان في نهاية الخمسينات من عمره. لم تسمح السلطات لأسرته بزيارته ولا يُعرف المكان الذي يحتجز فيه ولم يوجه له اتهام كما لم يُقدم لمحكمة.
40- عبد الله إبراهيم إدريس أدرة: من مواليد منطقة اندرايبيب/أغردات ، كان مديراً لمنطقة تكرريت قبل اعتقاله في عام 1995. لم يُسمح لأسرته بمقابلته ولا يُعرف المكان الذي يُحتجز فيه.
41- مقوس تسفا ماريام: اختطف في عام 1995 من إثيوبيا بسبب اتهامه باختلاس أموال حكومية، وظل منذ ذلك الوقت معتقلا في سجن ونجل مرمرا. وعندما لم تجد جهات التحقيق ما يدينه طلبت منه إحضار ضامن لإخراجه من السجن لكنه رفض إحضار ضامن ما دام لم تثبت عليه أية تهمة.
42- صالح عثمان أري: قيادي سابق في أحد فصائل جبهة التحرير الإريترية - المجلس الوطني، عاد إلى إريتريا بعد التحرير. اعتقل بتاريخ 3/10/1995 في مدينة كرن وكان عند اعتقاله في الأربعينات من عمره. لم يسمح لأسرته بزيارته. وقد زارت زوجته التي تقيم في السودان إريتريا ثلاث مرات من أجل السؤال عنه وقابلت العديد من المسؤولين من أجل ذلك لكن لم يسمح لها بمقابلته ولم تبلغ حتى بمكان احتجازه. لم يوجه له أي اتهام ولم يُقدم لمحكمة.
43- محمود ديناي: من أوائل المناضلين من أجل الحرية، التحق بجبهة التحرير الإريترية في مطلع ستينات القرن الماضي وعين قائداً للمنطقة العسكرية الأولى عند تأسيس المناطق العسكرية في عام 1965. اعتقل بتاريخ 10/10/1995 عندما كان رئيساً لبرلمان إقليم بركة – القاش في أوائل الستينات من عمره. لم تسمح السلطات لذويه بزيارته ولا يُعرف المكان الذي يحتجز فيه. لم يوجه له اتهام ولم يُقدم لمحكمة.
44- سليمان زكريا: مناضل سابق في نفس المنطقة العسكرية التي كان يقودها محمود ديناي، اعتقل بتاريخ 16/10/1995 كان حينها في الستينات من عمره. لم تسمح السلطات لأسرته بزيارته ولا يُعرف المكان الذي يحتجز فيه. لم يوجه له اتهام ولم يُقدم لمحكمة.
45- محمد خير موسى: قيادي سابق في أحد فصائل جبهة التحرير الإريترية- المجلس الوطني، اعتقل في 10/10/1995 في مدينة كرن عندما كان مسؤولا عن مكتب العمل في إقليم عنسبة، كان في أواخر الخمسينات من عمره عند اعتقاله. لم تسمح السلطات لأسرته بزيارته ولا يعرف المكان الذي يحتجز فيه. ولم يوجه له اتهام ولم يقدم لمحكمة.
46- إبراهيم محمد إبراهيم: قيادي سابق في جبهة التحرير الإريترية- التنظيم الموحد. اعتقل في 10/10/1995 في مدينة أغردات حيث كان يعمل قاضياً في المحكمة الإقليمية في إقليم بركة – القاش. كان عند اعتقاله في مطلع الخمسينات من عمره. لم تسمح السلطات لأسرته بزيارته كما لا يُعرف المكان الذي يحتجز فيه. لم يوجه له اتهام ولم يُقدم لمحكمة.
47- محمد صالح محمود: قيادي سابق في جبهة التحرير الإريترية – المجلس الوطني، التحق بصفوف الثورة في أواخر السبعينات. اعتقل في 10/10/1995 بمدينة أغردات حيث كان يعمل قاضيا في المحكمة الإقليمية لبركة – القاش. لم تسمح السلطات لأسرته بزيارته ولم يوجه له اتهام ولم يُقدم لمحكمة.
48- محمود خالد: قيادي سابق في جبهة التحرير الإريترية، عاد إلى إريتريا بعد التحرير. اعتقل في 10/10/1995 بمدينة أغردات حيث كان يعمل موظفا في بلدية المدينة. لم تسمح السلطات لأسرته بزيارته ولا يُعرف المكان الذي يحتجز فيه. لم يوجه له اتهام ولم يُقدم لمحكمة.
49- الأمين حامد كرار: كان مسؤولاً عن الجمعيات التعاونية في إقليم بركة – القاش. اعتقل في مدينة أغردات بتاريخ 10/10/1995. لم تسمح السلطات لأسرته بزيارته ولا يُعرف المكان الذي يحتجز فيه. لم يوجه له اتهام ولم يُقدم لمحكمة.
50- صالح محمد إدريس أبو عجاج: من أوائل المناضلين في الثورة الإريترية التي التحق بها في مطلع الستينات. اعتقل في مدينة أغردات في 10/10/1995 وكان عند اعتقاله في بداية الستينات من عمره. لم تسمح السلطات لأسرته بزيارته ولا يُعرف المكان الذي يحتجز فيه. لم يوجه له اتهام ولم يُقدم لمحكمة.
51- محمد علي إبراهيم: من المناضلين الأوائل في الثورة الإريترية، التحق بجبهة التحرير الإريترية في مطلع الستينات. اعتقل في 10/10/1995. لم تسمح السلطات لأسرته بزيارته ولا يُعرف المكان الذي يحتجز فيه. لم يوجه له اتهام ولم يُقدم لمحكمة.
52- إسماعيل إدريس كركاس: مناضل سابق في جبهة التحرير الإريترية – المجلس الوطني. عاد إلى إريتريا بعد التحرير. اعتقل في نهاية نوفمبر 1995. لم تسمح السلطات لأسرته بزيارته ولا يُعرف المكان الذي يحتجز فيه. لم يوجه له اتهام ولم يُقدم لمحكمة.
53- إدريس ديناي : مناضل سابق في جبهة التحرير الإريترية، التحق بها في الثمانينات وعاد إلى إريتريا بعد التحرير. اعتقل في نهاية نوفمبر 1995، وكان حينها في الثلاثينات من عمره. لم تسمح السلطات لأسرته بزيارته ولا يُعرف المكان الذي يحتجز فيه. لم يوجه له اتهام ولم يُقدم لمحكمة.
54- محمد باني : اعتقل في عام 1996 في مدينة صنعفي، وهو مناضل سابق في جبهة التحرير الإريترية. لم تسمح السلطات لأسرته بزيارته ولا يُعرف المكان الذي يحتجز فيه. لم يوجه له اتهام ولم يُقدم لمحكمة.
55- آدم إبراهيم: معلم، تخرج في جامعة أم درمان الإسلامية، اُعتقل في 1996. لم يُسمح لأسرته بمقابلته ولا يُعرف المكان الذي يُحتجز فيه.
56- سليمان (قرا ) : اُعتقل في 1996 في مدينة صنعفي وقتلت زوجته فاطمة إسماعيل محمد عند محاولة اعتقاله. لم يُسمح لأسرته بمقابلته ولا يُعرف المكان الذي يُحتجز فيه.
57- عبد الله علي ناصر: اعتقل في 1996 في مدينة صنعفي. لم يُسمح لأسرته بمقابلته ولا يُعرف المكان الذي يُحتجز فيه.
58- إبراهيم عمر باحبيش: اُعتقل عام 1996 في مدينة ( صنعفي). لم يُسمح لأسرته بمقابلته ولا يُعرف المكان الذي يُحتجز فيه.
59- أمير السر: سوداني الجنسية. اُعتقل في عام 1996. لم يُسمح لأسرته بمقابلته ولا يُعرف المكان الذي يُحتجز فيه.
60- عثمان صالح حامد: اُعتقل في حقات في عام 1996. لم يُسمح لأسرته بمقابلته ولا يُعرف المكان الذي يُحتجز فيه.
61- إبراهيم إدريس محمد علي: ملقب ب(منجوس)،اُعتقل في القاش 1997. ولا يُعرف المكان الذي يُحتجز فيه.
62- حامد عمر حشيشاي: اُعتقل في 1997. ولا يُعرف المكان الذي يُحتجز فيه.
63- قشي محاري تسفا ماريام: اعتقل في 1997 بتهمة التعامل بالربا لكنه لم يُقدم لمحكمة علنية.
64- منصور ولداي: اعتقل عام 1998 بتهمة التعامل بالربا ولم يُقدم لمحكمة علنية.
65- آدم برهان بيان: اعتقل عام 1998 بتهمة التعامل بالربا ولم يُقدم لمحكمة علنية.
66- قبرهوت قلتا: صحفي. كان قد اختطف في فبراير 1988 من مدينة كسلا السودانية عندما كان مناضلاً في صفوف جبهة التحرير الإريترية ثم أطلق سراحه واعتقل مرة أخرى عندما كان يعمل في إحدى الصحف المستقلة في 2001. لا يُعرف المكان الذي يحتجز فيه. لم يُوجه له اتهام ولم يُقدم لمحكمة.
67- محمد داود محمد عثمان داؤد: رجل دين، اُعتقل في قونيا في 1999. ولا يُعرف المكان الذي يُحتجز فيه.
68- آدم محمد عثمان دا}د: رجل دين، اُعتقل في قونيا 1999. ولا يُعرف المكان الذي يُحتجز فيه.
69- بطرس سلمون: أحد المناضلين الأوائل في الجبهة الشعبية تقلد المسؤولية عن أمن الجبهة سنوات طويلة، وبعد التحرير تقلد عدة حقائب وزارية بينها الخارجية والدفاع وكان قبل خلافه مع الرئيس وزيراً للثروة السمكية وعضوا في البرلمان. متزوج من أستر يوهنس المعتقلة منذ 11/12/2003، وله منها أربعة أطفال. اعتقل في 18/9/2001 ولا يُعرف المكان الذي يحتجز فيه. لم يوجه له اتهام وفقاً للإجراءات القانونية ولم يُقدم لمحكمة.
70- محمود أحمد شريفو: أحد المناضلين الأوائل التحق بالثورة الإريترية في منتصف ستينات القرن الماضي وهو أحد مؤسسي الجبهة الشعبية. تقلد العديد من المناصب المهمة في الجبهة في مرحلة النضال الوطني وبعد التحرير تقلد شريفو العديد من الحقائب الوزارية كان آخرها حقيبة وزارة الحكم الاتحادي، وكان يعد من الناحية البروتوكولية الرجل الثاني في الدولة، وهو أيضا عضو في البرلمان. متزوج وله عدة أطفال. اعتقل في 18/9/2001 ولا يُعرف المكان الذي يحتجز فيه كما لم يسمح لأسرته بزيارته. لم يوجه له اتهام رسمي كما لم يُقدم لمحكمة.
71- هيلي ود تنسئي: أحد المناضلين الأوائل في الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا. كان وزيراً للخارجية وقبلها وزيراً للاقتصاد، وهو عضو في البرلمان الحالي. وقد وقع على اتفاق الجزائر بالإنابة عن الحكومة الإريترية في ديسمبر 2000. متزوج وأب. وهو مريض بداء السكري. اعتقل في 18/9/2001 ولا يُعرف المكان الذي يحتجز فيه ولم يسمح لأسرته بزيارته. لم يوجه له اتهام رسمي ولم يُقدم لمحكمة.
72- عقبة أبرها: رئيس سابق لهيئة أركان الجيش ووزير سابق، مريض بالربو. اعتقل في سبتمبر 2001. لم يسمح لأسرته بزيارته ولا يُعرف مكان احتجازه. لم يوجه له اتهام ولم يُقدم لمحكمة. وهناك معلومات غير مؤكدة ذكرها لمركز سويرا بعض المجندين الهاربين عن أنه توفي في 2005 بسبب عدم حصوله على الرعاية الصحية الضرورية، وأنه دفن في مقابر الشهداء في مدينة قندع التي تبعد 45 كيلومتر من أسمرا.
73- برهاني قبر قرزقهير: جنرال وقائد سابق لقوات الاحتياطي، وهو عضو في قيادة الجبهة الشعبية منذ عام 1977. لم يسمح لأسرته بزيارته ولا يُعرف مكان احتجازه. لم يوجه له اتهام رسمي ولم يُقدم لمحكمة. هناك معلومات غير مؤكدة بأنه توفي جراء التعذيب.
74- أستر فساهسيون: مديرة سابقة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، مريضة بقرحة في المعدة. اعتقلت في 18/9/2001 ولم يسمح لأسرتها بزيارتها كما لا يُعرف مكان احتجازها ولم يُوجه لها اتهام ولم تُقدم لمحكمة.
75- صالح كيكيا: مسؤول سابق عن مكتب رئيس الدولة، وزير سابق للمواصلات والاتصالات وعضو في قيادة الحزب الحاكم وفي البرلمان. متزوج وأب لعدة أطفال. اعتقل في 18/9/2001، لم يسمح لأسرته بزيارته ولا يُعرف مكان احتجازه. لم يُوجه له اتهام رسمي ولم يُقدم لمحكمة.
76- حامد حمد: سفير سابق لدى كل من السعودية والسودان، رئيس دائرة الشرق الأوسط في وزارة الخارجية وهو عضو قيادة الحزب الحاكم وعضو في البرلمان. متزوج وأب لعدة أطفال. اعتقل في 18/9/2001 ولم يسمح لأسرته بزيارته ولا يُعرف مكان احتجازه. لم يُوجه له اتهام رسمي ولم يُقدم لمحكمة.
77- إستافانيوس سيوم: جنرال سابق في الجيش ، مسؤول عن ضرائب الدخل، عضو في قيادة الحزب الحاكم وفي البرلمان الحالي.اعتقل في 18/9/2001، لا يُعرف مكان احتجازه. لم يُوجه له اتهام رسمي ولم يُقدم لمحكمة.
78- قيرمانو ناتي: حاكم إقليم سابق، عضو في البرلمان الحالي. اعتقل في 18/9/2001. لم يسمح لأسرته بزيارته ولا يُعرف مكان احتجازه. لم يُوجه له اتهام رسمي ولم يُقدم لمحكمة.
79- براخي قبر سلاسي: سفير سابق لدى ألمانيا ووزير سابق للإعلام والثقافة، عضو في البرلمان الحالي. اعتقل في 18/9/2001 ولم يسمح لأسرته بزيارته ولا يُعرف المكان الذي يحتجز فيه. لم يُوجه له اتهام رسمي ولم يُقدم لمحكمة.
80- مريم حقوس: كانت مسؤولة عن السينما. اعتقلت في 6/10/2001، لم يسمح لأسرتها بزيارتها ولا يعرف المكان الذي تحتجز فيه. لم يوجه لها اتهام ولم تقدم لمحكمة.
81- يوسف محمد علي: رئيس تحرير سقيناي. اعتقل في سبتمبر 2001. نقل بعد اشتراكه في إضراب عن الطعام في مطلع أبريل 2003 من مركز للشرطة في أسمرا إلى مكان مجهول. لم يوجه له اتهام ولم يقدم أمام محكمة.
82- ماتيوس هبتآب: رئيس تحرير مقالح. اعتقل في سبتمبر 2001. نقل بعد اشتراكه في إضراب عن الطعام في مطلع أبريل 2003 من مركز للشرطة في أسمرا إلى مكان مجهول. لم يُوجه له اتهام ولم يُقدم أمام محكمة.
83- داويت هبتي مكئيل: صحفي. مساعد رئيس تحرير مقالح. اعتقل في سبتمبر 2001. نقل بعد اشتراكه في إضراب عن الطعام في مطلع أبريل 2003 من مركز للشرطة في أسمرا إلى مكان مجهول. لم يُوجه له اتهام ولم يُقدم أمام محكمة.
84- مدهني هيلي: صحفي، مساعد رئيس تحرير وعضو مجلس صحيفة كيستي ديبانا. اعتقل في سبتمبر 2001. نقل بعد اشتراكه في إضراب عن الطعام في مطلع أبريل 2003 من مركز للشرطة في أسمرا إلى مكان مجهول. لم يُوجه له اتهام ولم يُقدم أمام محكمة.
85- تمسقن قبري يسوس: صحفي، مساعد رئيس تحرير وعضو مجلس كيستي ديبانا. اعتقل في سبتمبر 2001. نقل بعد اشتراكه في إضراب عن الطعام في مطلع أبريل 2003 من مركز للشرطة في أسمرا إلى مكان مجهول. لم يُوجه له اتهام ولم يُقدم أمام محكمة.
86- إيمانويل أسرات: صحفي، رئيس تحرير صحيفة زمن. اعتقل في سبتمبر 2001. نقل بعد اشتراكه في إضراب عن الطعام في مطلع أبريل 2003 من مركز للشرطة في أسمرا إلى مكان مجهول. لم يُوجه له اتهام ولم يُقدم أمام محكمة.
87- فسهي يوهنس: صحفي، كان يعمل في صحيفة سيتيت. اعتقل في سبتمبر 2001. نقل بعد اشتراكه في إضراب عن الطعام في مطلع أبريل 2003 من مركز للشرطة في أسمرا إلى مكان مجهول. لم يُوجه له اتهام ولم يُقدم أمام محكمة.
88- سعيد عبد القادر: صحفي، كان رئيس تحرير صحيفة أدماس. اعتقل في سبتمبر 2001. نقل بعد اشتراكه في إضراب عن الطعام في مطلع أبريل 2003 من مركز للشرطة في أسمرا إلى مكان مجهول. لم يُوجه له اتهام ولم يُقدم أمام محكمة.
89- سيوم سهاي: مصور صحفي، كان يعمل لحسابه. اعتقل في سبتمبر 2001. نقل بعد اشتراكه في إضراب عن الطعام في مطلع أبريل 2003 من مركز للشرطة في أسمرا إلى مكان مجهول. لم يُوجه له اتهام ولم يُقدم أمام محكمة.
90- داويت إسحاق: صحفي، يحمل الجنسيتين الإريترية والسويدية ، كان يعمل محرراً لصحيفة سيتيت. أطلقت السلطات سراحه في نوفمبر 2005 لكنها عادت واعتقلته مرة أخرى بعد يومين. يحتجز في سجن ونجل مرمرا بأسمرا، لم يُسمح لأسرته بزيارته. لم يُوجه له اتهام ولم يُقدم لمحكمة.
91- علي الأمين: موظف في السفارة الأمريكية في أسمرا، اعتقل في أكتوبر 2001 بتهمة التجسس لصالح السفارة. لم يُسمح لأسرته بزيارته ولا يُعرف المكان الذي يحتجز فيه. لم يُوجه له اتهام ولم يُقدم لمحكمة.
92- كفلوم قبر مكئيل: موظف في السفارة الأمريكية في أسمرا. اعتقل في أكتوبر 2001 بتهمة التجسس لصالح السفارة. لم يُسمح لأسرته بزيارته ولا يُعرف المكان الذي يحتجز فيه. لم يُوجه له اتهام ولم يُقدم لمحكمة.
93- إدريس أبعري: كاتب ومدير سابق في وزارة العمل ، من معوقي حرب التحرير. اعتقل في نهاية 2001 لم يُسمح لأسرته بزيارته ولا يُعرف المكان الذي يحتجز فيه. لم يُوجه له اتهام ولم يُقدم لمحكمة.
94- كيداني كبرآب: عضو في الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة – الحزب الحاكم. اعتقل في أوائل 2002، لم يُسمح لأسرته بزيارته ولا يُعرف المكان الذي يحتجز فيه. لم يُوجه له اتهام ولم يُقدم لمحكمة.
95- تسفاي قبرآب: عضو في الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة. اعتقل في أوائل 2002، لم يُسمح لأسرته بزيارته، ولا يُعرف المكان الذي يحتجز فيه. لم يوجه له اتهام ولم يقدم لمحكمة.
96- ألازار مسفن: عضو في الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة، حاكم سابق لمدينة كرن. اُعتقل في أوائل 2002، لم يُسمح لأسرته بزيارته ولا يُعرف المكان الذي يحتجز فيه. لم يُوجه له اتهام ولم يُقدم لمحكمة.
97- كيروس تسفامكئيل ( أوير): عضو في الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة، مدير عام سابق لمصلحة السياحة. اعتقل في أوائل 2002، لم يُسمح لأسرته بزيارته ولا يُعرف المكان الذي يحتجز فيه. لم يوجه له اتهام ولم يُقدم لمحكمة.
98- بسرات يماني: عضو في الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة، قنصل سابق في فرانكفورت. اعتقل في أوائل 2002، لم يُسمح لأسرته بزيارته ولا يُعرف المكان الذي يحتجز فيه.
99- فيرون ولدو: عضو في الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة، مدير في وزارة التجارة والصناعة. اعتقل في أوائل 2002، لم يُسمح لأسرته بزيارته ولا يُعرف المكان الذي يحتجز فيه. لم يُوجه له اتهام ولم يُقدم لمحكمة.
100- إبراهيم سراج: عضو في الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة، دبلوماسي سابق في السعودية. اعتقل في أوائل 2002، لم يُسمح لأسرته بزيارته ولا يُعرف المكان الذي يحتجز فيه. لم يُوجه له اتهام ولم يُقدم لمحكمة.
101- حامد محمد سعيد: صحفي، يعمل في التلفزيون الحكومي. اعتقل في مارس 2002. محتجز في سجن (ونجل مرمرا) في أسمرا. لم يُوجه له اتهام ولم يُقدم لمحكمة.
102- صالح الجزائري: صحفي، يعمل في الإذاعة الحكومية ( صوت الجماهير). اعتقل في مارس 2002 يحتجز في سجن (ونجل مرمرا) في أسمرا. لم يُوجه له اتهام ولم يُقدم لمحكمة.
103- أحو محمد أحو: كان سكرتيراً لبرلمان جنوب البحر الأحمر، اعتقل في2002 ولم يُسمح لأسرته بزيارته ولا يُعرف المكان الذي يحتجز فيه. لم يوجه له اتهام ولم يُقدم لمحكمة.
104- علي محمد إبراهيم: اعتقل في 2002، لم يسمح لأسرته بزيارته ولا يعرف المكان الذي يحتجز فيه. لم يُوجه له اتهام ولم يُقدم لمحكمة.
105- إبراهيم سعيد: مسؤول سابق في مفوضية الإغاثة وإعادة التأهيل. اعتقل في يوليو 2003 ولم يسمح لأسرته بزيارته ولا يُعرف المكان الذي يحتجز فيه. لم يُوجه له اتهام ولم يقدم لمحكمة.
106- أخليلو مقوس: عضو في الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة. اعتقل في 2003، لم يُسمح لأسرته بزيارته ولا يُعرف المكان الذي يحتجز فيه. لم يُوجه له اتهام ولم يُقدم لمحكمة.
107- برهي تسفا ماريام: عضو في الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة ، مهندس. اعتقل في نوفمبر 2003، لم يُسمح لأسرته بزيارته ولا يُعرف المكان الذي يحتجز فيه. لم يُوجه له اتهام ولم يقدم لمحكمة.
108- أريماس دبساي: عضو في الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة، سفير سابق في الصين، من أوائل الذين قدموا للمحاكمة بتهمة الفساد أمام المحاكم الخاصة في عام 1997، أطلق سراحه بعد انتهاء فترة عقوبته ثم اعتقل مرة أخرى في نوفمبر 2003، لم يُسمح لأسرته بزيارته ولا يُعرف المكان الذي يحتجز فيه. لم يُوجه له اتهام ولم يُقدم لمحكمة.
109- قرماي يوهنس: رياضي، اعتقل في نوفمبر 2003، لم يُسمح لأسرته بزيارته ولا يُعرف المكان الذي يحتجز فيه. لم يُوجه له اتهام ولم يُقدم لمحكمة.
110- العقيد شرطة يماني فسهاي ( ود رقو): اعتقل في نوفمبر 2003، لم يسمح لأسرته بزيارته ولا يُعرف المكان الذي يحتجز فيه. لم يُوجه له اتهام ولم يُقدم لمحكمة.
111- محمد عثمان: السكرتير السابق لبرلمان إقليم بركة – القاش. اعتقل في نوفمبر 2003، لم يُسمح لأسرته بزيارته ولا يُعرف المكان الذي يحتجز فيه. لم يُوجه له اتهام ولم يُقدم لمحكمة.
112- سلمون هبتوم: عضو في الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة، رئيس دائرة سابق في وزارة المواصلات. اعتقل في يونيو 2003، لم يُسمح لأسرته بزيارته ولا يُعرف المكان الذي يحتجز فيه. لم يُوجه له اتهام ولم يُقدم لمحكمة.
113- الجنرال هبتيسون حدقو: القائد السابق لسلاح الطيران، اعتقل في نوفمبر 2003 وكان قد اعتقل قبلها لعدة شهور. لم يُسمح لأسرته بزيارته ولا يُعرف المكان الذي يحتجز فيه. لم يُوجه له اتهام ولم يُقدم لمحكمة.
114- أسانيت دبساي: وهي أم لثلاثة أطفال ومناضلة سابقة في الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا وعازفة جيتار، معتقلة في سجن ( ونجل مرمرا) في أسمرا بسبب ذهابها إلى المحكمة وطلبها الطلاق من زوجها المتنفذ السفير السابق في كينيا. يزور المتحري أسانيت كل ثلاثة أشهر ويسألها فيما إذا كانت قد غيرت رأيها في موضوع الطلاق، وعندما تجيب أنها مصرة على الطلاق كان يعيدها للسجن. وتقول أسانيت إنها تفضل السجن على العودة لزوجها الذي يضربها باستمرار.
115- إبراهيم إسماعيل عمر: معلم، تخرج في جامعة المدينة بالمملكة العربية السعودية ، اعتقل في 2003. ولا يُعرف المكان الذي يُحتجز فيه.
116- حاج إدريس: إمام جامع في عدردي ينتمي لجماعة أنصار السنة وهي جماعة لا تعمل بالسياسة، اعتقل في نوفمبر 2003، مُحتجز في سجن (ونجل مرمرا) ولم يُقدم لمحكمة.
117- أستير يوهنس: اعتقلت في 11/ 12/ 2003 في مطار أسمرا وهي عائدة من الولايات المتحدة الأمريكية. زوجة الوزير السابق بطرس سلمون والمعتقل ضمن مجموعة الإصلاحيين منذ سبتمبر 2001. وكانت أستير عند اعتقال زوجها تحضر لرسالة ماجستير في الولايات المتحدة وقد عادت بعد أن تلقت ضمانات من السلطات بعدم التعرض لها. لكن لم يُسمح لها حتى برؤية أطفالها الذين كانوا في انتظارها بالمطار مع جدتهم التي آلت إليها مهمة رعايتهم بعد اعتقال والدهم. ومنذ اعتقالها لم تسمح الحكومة لأية جهة بزيارتها بما في ذلك أسرتها وهي محتجزة في سجن ( ونجل مرمرا) في أسمرا في زنزانة انفرادية.
118- طه عبد القادر: في العشرينات من عمره ينتمي لجماعة أنصار السنة، كان ينشط في الدعوة في مسجد ( قزا باندا) بأسمرا. اعتقل في 2004، يُحتجز في سجن (ونجل أسمرا) ولم يُقدم لمحكمة.
119- حياة إبراهيم نور حسين: تنتمي لجماعة أنصار السنة. اعتقلت في نوفمبر 2004، تُحتجز في سجن ( ونجل مرمرا) ولم تُقدم لمحكمة.
120- محمد صالح آدم: ينتمي لجماعة أنصار السنة. اُعتقل في أسمرا في مارس 2004. يقال إنه بُلغ من قبل مدير السجن بأنه صدر ضده حكم بالسجن أربعة أعوام وهو مُحتجز في سجن سمبل.
121- أحمد سراج: ينتمي لجماعة أنصار السنة. اُعتقل في مارس 2004. يقال إنه بُلغ من مدير السجن بأنه صدر ضده حكم بالسجن أربعة أعوام وهو مُحتجز في سجن سمبل.
122- محمد برهان: ينتمي لجماعة أنصار السنة. اُعتقل في أسمرا في مارس 2004. يقال إنه بلغ من قبل مدير السجن بأنه صدر ضده حكم بالسجن أربعة أعوام وهو مُحتجز في سجن سمبل.
123- عبد الرحمن محمد نور: ينتمي لجماعة أنصار السنة. اُعتقل في أسمرا في مارس 2004. يقال إنه بُلغ من قبل مدير السجن بأنه صدر ضده حكم بالسجن أربعة أعوام وهو مُحتجز في سجن سمبل.
124- محمد عمر إسماعيل: تخرج في جامعة القاهرة، اُعتقل في مدينة أسمرا في2004. لم يُسمح لأسرته بمقابلته ولا يُعرف المكان الذي يُحتجز فيه.
125- 144/ القس هيلي نيازقي: رئيس كنيسة ( Full Gospel Church) . اُعتقل بتاريخ 23/5/2004.
126- دكتور كفلي قبر مسقل: رئيس التحالف البروتستانتي الإريتري. اُعتقل في 23/5/2004.
127- القس تسفاسيون حقوس: من كنيسة ريما البروتستانتية. اُعتقل في 27/5/2004.
128- القس كيداني ولداي: اُعتقل في 2004.
129- القس أبراهام بلاي: اُعتقل في 2004.
130- آدم علي إسماعيل: اُعتقل في مايو 2004 ونقل من سجنه في تسني إلى جهة مجهولة في يوليو 2004.
131- قبر مدهن قبر قرقيس: قسيس في الكنيسة الأرثوذوكسية أكبر كنيسة في البلاد، اعتقل في أواخر نوفمبر 2004.
132- دكتور تخلي آب منغستآب: قسيس في الكنيسة الأرثوذكسية، اُعتقل في أواخر نوفمبر 2004.
133- دكتور فظوم قبري نقوس: قسيس في الكنيسة الأرثوذكسية، اُعتقل في أواخر نوفمبر 2004.
134- كيداني قبر مسقل: قسيس في كنيسة (Full Gospel ). اعتقل في مارس 2005 وهو في الخمسينات من عمره. نقل من مركز للشرطة في أسمرا إلى سجن (سمبل).
135- فانويل محرتآب: قسيس في كنيسة(Full Gospel ) اعتقل في مارس 2005 . نقل من مركز للشرطة في أسمرا إلى سجن ( سمبل).
136- تولدي قبر مدهن: نقابي عمالي، اعتقل في 30/3/ 2005، لم يسمح لأسرته بزيارته ولا يُعرف المكان الذي يحتجز فيه. لم يُوجه له اتهام ولم يُقدم لمحكمة.
137- منئسي اندزيون: نقابي عمالي، اعتقل في 30/3/2005 لم يسمح لأسرته بزيارته ولا يُعرف المكان الذي يحتجز فيه. لم يُوجه له اتهام ولم يُقدم لمحكمة.
138- هبتوم ولد مكئيل: نقابي عمالي، اعتقل في 11/4/2005 لم يسمح لأسرته بزيارته ولا يُعرف المكان الذي يحتجز فيه. لم يُوجه له اتهام ولم يُقدم لمحكمة.
139- تخلي تسفاي: يبلغ من العمر 73 عاما. ينتمي لطائفة الجهوفا. اُعتقل في 27/5/2005، ويحمل الجنسية الهولندية بجانب جنسيته الإريترية. بُلغ من قبل مدير سجن ونجل مرمرا أنه قد حُوكم بخمسة أعوام وتم نقله إلى سجن سمبل.
140- صالح علي أبو علي: كان يعمل بالتجارة بين السودان وإريتريا. اُعتقل في يونيو 2005 في منطقة أديبرة ولا يُعرف مكان احتجازه.
141- فوتوي قزاي: موظف في السفارة الأمريكية في أسمرا مسؤول عن تحديث الموقع الإلكتروني للسفارة. اُعتقل في سبتمبر 2005 قال وزير الإعلام الإريتري إنه متهم بالإتجار بالبشر. لم يُسمح لأسرته بزيارته ولا يُعرف المكان الذي يُحتجز فيه.
142- بنيام قرماي: موظف بالسفارة الأمريكية بأسمرا ونائب مدير مبنى السفارة. اُعتقل في سبتمبر 2005. اُتهم بالاتجار بالبشر وهذه التهمة غالبا ما تعني أن الشخص قام بمساعدة آخرين على السفر إلى خارج البلاد. لم يُسمح لأسرته بزيارته ولا يُعرف المكان الذي يُحتجز فيه.
143- إدريس محمد علي: أحد أشهر المغنيين في إريتريا.اُعتقل في نهاية نوفمبر 2005.
144- صلاح قرينت: موظف في مكتب الخطوط الجوية الإريترية أسمرا. اُعتقل في نهاية نوفمبر 2005.
145- جمع سعيد كميل: مراسل ومحرر رياضي في صحيفة إريتريا الحديثة. اُعتقل في نهاية نوفمبر 2005.
146- محمد جمع أريّ: ضابط في الشرطة الإريترية. اُعتقل في نهاية نوفمبر 2005.
147- آدم صالح: صحفي: اُعتقل في نوفمبر 2005 في أسمرا.
148- أبو بكر برق رمضان: كان يعمل في إدارة مدينة كرن. اُعتقل في نهاية نوفمبر 2005.
149- عبد الله رمضان: رجل أعمال في كرن. اُعتقل في نهاية نوفمبر 2005.
150- عمر كيكيا: كان يعمل في وزارة التعليم في كرن. اُعتقل في نهاية نوفمبر 2005.
151- محمد نور أحمد: اُعتقل في نهاية نوفمبر 2005.
152- محمد عبد الحليم حمودة: رجل أعمال وكاتب. اُعتقل في بارنتو في نهاية نوفمبر 2005.
153- محمد آدم شلشل: شرطي. اُعتقل في نوفمبر 2005.
154- احمد موسى قمع: ضابط في الجيش الإريتري. اُعتقل في نوفمبر 2005.
155- نصر الدين الصليحابي: سوداني الجنسية. اُعتقل في نوفمبر 2005. محتجز في سجن ونجل مرمرا.
156- خليل محمد خليل: سوداني الجنسية. اُعتقل في ديسمبر 2005. مُحتجز في سجن سمبل.
157- أحمد بوكاري: كان محافظا لعدي سرايا اُعتقل في ديسمبر 2005 في دنكاليا، مُحتجز في سجن عدي خالا.
158- إبراهيم لي: في السبعينات من عمره كان يعمل في التجارة بين اليمن وإريتريا. اُعتقل في ديسمبر 2005 في دنكاليا.
159- نوري أحمد: اُعتقل في جنوب دنكاليا في بداية 2006.
160- ود قراي: اُعتقل في مدينة تسني بتاريخ ابريل 2006.
161- تمسقن برهي: اُعتقل في مدينة تسني أبريل 2006.
162- القانيش فسها: والدة الضابط اسكندر أرقاي اُعتقلت في 2006.
163- ملكي مبرهتو: اُعتقل في أبريل 2006 في مدينة تسني.
164- عبد الله فكي: كان يعمل ترزيا في بارنتو: اُعتقل في مايو 2006.
165- محمد إبراهيم أحمد: كان يعمل محافظا لأف همبول ثم عمل في سلاح المدفعية. اُعتقل في بارنتو في مايو 2006.
166- إدريس موسى كلام ( ود بارنتو): صاحب مكتب للسياحة. اُعتقل في أسمرا في مايو 2006.
167- حامد محمود دلي: ميكانيكي سيارات. اُعتقل في بارنتو في مايو 2006.
168- عمر مالك برو: قاضي. اُعتقل في مدينة بارنتو في مايو2006.
169- موسى عثمان خيار: اُعتقل في مدينة بارنتو في مايو 2006.
170- محمد إسماعيل أنقا: صحفي في صحيفة إريتريا الحديثة الحكومية وفنان تشكيلي. اُعتقل في مايو 2006.
171- صلاح إدريس ( سنيوس): رئيس سابق لتحرير صحيفة النبض الناطقة باسم الاتحاد الوطني لشباب وطلاب إريتريا. اعتقل في مايو 2006.
172- حسين موسى حلب: اُعتقل في تسني في 5/8/2006.
173- عمر همد: اُعتقل في أغردات في سبتمبر 2006.
174- توتاي محمد صالح علي: اُعتقل في عبلت في سبتمبر 2006.
175- هبتي تخلي سمبت: اُعتقل في هيكوتا في سبتمبر 2006.
176- عمر علي: اُعتقل في كلليت في سبتمبر 2006.
177- عبد الله صالح ناصر: اُعتقل في تسني في سبتمبر 2006.
178- إبراهيم عبد القادر جيلاني: موظف في هيئة الأوقاف، اُعتقل في أسمرا في أكتوبر 2006.
179- صالح عثمان علي ( الرشيد ): من قرية عد إبراهيم في غرب إريتريا. درس في الكلية العسكرية في العراق. عمل بعد التحرير معلماً في الأكاديمية العسكرية في اسمرا ثم مدرباً عسكرياً في ساوا. اُعتقل في أغردات في نوفمبر 2006.
180- شريف علي إدريس: اُعتقل بعد التحرير ثم أفرج عنه. عمل في التجارة بين السودان وإريتريا.اُعتقل في نوفمبر 2006
181- محمد علي عثمان يوسف ( أبو سميرة ): كان محافظاً لقرمايكا ثم عمل بالأعمال الحرة في مدينة أغردات. اُعتقل في نهاية نوفمبر 2006.
182- إبراهيم محمد عمر: كان يعمل في الحزب الحاكم ثم في كونفدرالية العمال وأخيراً في مجال الأعمال الحرة في مدينة أغردات. اُعتقل في نهاية نوفمبر 2006.
183- محمود حاج عمر: اُعتقل في أغردات في ديسمبر 2006.
184- ياسين حامد: اُعتقل في بلدة حقات في ديسمبر 2006.
185- عمر أبو الصادق: مسرح من جيش الدفاع الإريتري. اُعتقل في ديسمبر 2006.
186- الدكتور عمر الدين إبراهيم: طبيب أسنان تخرج في جامعة دمشق. اُعتقل في كرن في ديسمبر 2006.
187- إزرا عقبا سلاسي: تاجر في مدينة تسني. اُعتقل في ديسمبر 2006 وصودرت ممتلكاته.
أوضاع السجون والتعذيب:
ظلت أوضاع السجون في إريتريا - التي بُنيت وصممت أصلا لتؤثر سلبا على الأوضاع النفسية والجسدية للمعتقلين- سيئة جداً. فالسجون التي يُحتجز فيها سجناء الضمير بُنيت في مناطق درجات الحرارة فيها مرتفعة جداً، أو شيدت زنازينها تحت الأرض أو تستخدم فيها حاويات الشحن كزنازين. وقد ذكر للمركز أحد المحققين إن أحد السجون التي عمل بها ويسمى (عالا17) به تسع غرف مساحة الغرفة 4×4 ويحتجز فيها ما بين 23 إلى 26 معتقلاً، ويوجد السجن في منطقة جبلية لا يمر بها المواطنون. وفي السجن غرفة خاصة للتحقيق مبنية من الأسمنت وفيها يمارس التعذيب. وقال إنه لم يسمح للسجناء بمغادرة غرفهم سوى مرة واحدة في اليوم لقضاء حاجاتهم، وأُجبروا عندها على السير وهم حفاة. وسمح للسجناء بالاستحمام مرة واحدة في الأسبوع لكنهم ظلوا يرتدون ملابسهم ذاتها دون تغيير لعدة أشهر.
ولا يتوفر في السجون الإريترية نظام للعناية الصحية المناسبة خصوصاً في السجون السرية أو التابعة للأجهزة الأمنية حيث يترك المرضى دون أي علاج حتى لو كانت أمراضهم خطيرة وهو ما تسبب في حدوث العديد من حالات الوفيات التي غالباً ما تكتمت عليها السلطات. وقد افترش السجناء في هذه السجون الأرض أو قطع صغيرة مصنوعة من (السعف) دون غطاء أو وسادات لسنوات طويلة الأمر الذي تسبب للكثيرين منهم بأمراض في الظهر والأقدام.
وقُدمت في أغلب السجون الإريترية وجبتان يومياً من الطعام خاليتان من اللحم أو الخضار، وقد تسببت الوجبات قليلة الكمية والخالية من تلك المواد في العديد من الأمراض مثل سوء التغذية. وبسبب التعذيب النفسي حيث لا يسمح للمعتقلين بالزيارات ويحتجز عدد منهم في زنازين انفرادية ولا يعرفون الفترات التي سيقضونها في المعتقل انتشرت في السجون الأمراض النفسية وقد ترك المرضى دون أية عناية طبية.
وقال المحقق المشار إليه أعلاه إنه خدم أيضا في سجن آخر يقع على الطريق بين دقمحري وسقنيتي وتتألف زنازين هذا السجن من حاويات شحن يوضع في كل منها ما بين 12 إلى 15 معتقلا. وقد نقل هذا السجن مؤخراً إلى منطقة تقع ما بين مندفرا وعرزا. وقال المحقق أن كل وسائل التعذيب كانت تمارس في السجنين اللذين عمل بهما. وتشتمل وسائل التعذيب المعروفة على الجلد بالعصي الكهربائية وخراطيم المياه والسياط، والتوقيف في الشمس في منتصف النهار، وربط اليدين والرجلين على شكل الرقم (8) والربط بالطريقة المعروفة بـ( الهيلكوبتر) والربط على الأشجار، والإجبار على الدخول في مغاطس تحتوي على مياه شديدة البرودة، والضرب بالعصي على الأقدام وعلى الراحتين. وللمحقق بالإضافة إلى تلك الوسائل أن يمارس أي شكل يخطر بباله من أشكال التعذيب.
وقد أجبر السجناء المبعدون من السودان ومصر وغيرهما من الدول والمتهمون بالتهرب من أداء الخدمة الوطنية والمغادرون البلاد بطرق غير شرعية على العمل في تعبيد الطرق وحفر الجبال وتكسير الحجارة وهم حفاة حتى لا يتمكنوا من الهروب مرة أخرى.






القسم الرابع
أوضاع اللاجئين الإريتريين
يقدر عدد اللاجئين وطالبي اللجوء الإريتريين بمئات الآلاف يتوزعون في مختلف دول العالم. ويتواجد أغلب اللاجئين في السودان وإثيوبيا. وقد استمرت عمليات الهروب من البلاد بمعدلات متصاعدة حتى نهاية 2008. وتشير إحصاءات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إلى أن عدد الإريتريين الذين تقدموا بطلبات لجوء في عام 2006 قد بلغ 19400 ثم ارتفع في عام 2007 إلى 36000 أي بزيادة تساوي أكثر من 85%، ليصير الإريتريون ثالث جنسية من بين جنسيات طالبي اللجوء في العالم. وقد احتل الإريتريون المرتبة الأولى في العالم فيما يتعلق بقبول طلباتهم للجوء فمن بين الـ 36000 طلب تقدموا بها في عام 2007 تم الرد ايجاباً على 17900، ثم أتى بعدهم الصوماليون.
وزادت المخاطر التي تعرض لها اللاجئون أثناء محاولتهم الهروب إلى كل من السودان أو إثيوبيا أو الدخول إلى بلد ثالث. فقد أطلق حرس الحدود والأمن الإريتريين النار على العديد منهم وهم يحاولون عبور الحدود إلى السودان أو إثيوبيا فقتلوا وجرحوا الكثيرين واعتقلوا آخرين. ومات آخرون وهم يحاولون عبور نهر سيتيت في شرق السودان للتسلل إلى العاصمة السودانية الخرطوم أو في طريقهم إلى مصر، أو ليبيا بسبب صعوبة الرحلة أو التيه في الصحراء أو لأن المهربين تركوهم في الصحراء. ومات العديد من طالبي اللجوء الإريتريين غرقاً في البحر الأحمر وخليج عدن وهم يحاولون الوصول إلى اليمن. ومات البعض غرقاً وهم يحاولون التسلل إلى أوربا عبر البحر الأبيض المتوسط لأن القوارب التي استغلوها غير صالحة للإبحار أو حُملت بأكثر من حمولتها أو بسبب هروب ربانها عند مداهمتهم في عرض البحر من قبل خفر سواحل الدول التي حاولوا التسلل إليها. ومات وجرح آخرون بعد أن أطلقت الشرطة المصرية النار عليهم وهم يحاولون التسلل إلى إسرائيل.
وبالرغم من موجهات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لدول العالم بعدم إعادة طالبي اللجوء الإريتريين إلى بلادهم لوجود خطر حقيقي بتعرضهم للتعذيب، أبعدت العديد من الدول طالبي لجوء إريتريين إلى بلادهم حيث اعتقلوا وتعرضوا للتعذيب. فقد أبعدت كل من الحكومتين السودانية والمصرية المئات من الإريتريين من أراضيهما، غالباً بعد محاكمات سريعة وبالاستناد إلى قوانين الجوازات في الدولتين أو حتى بالرغم من أحكام صادرة لصالحهم كما حدث لطالبي اللجوء الإريتريين في مصر. وأبعدت دول أوربية مثل ألمانيا وبريطانيا والسويد طالبي لجوء إريتريين بالرغم من مناشدات المنظمات الدولية لها بالا تفعل ذلك وفي تعارض صريح مع التزاماتها الدولية. في ما يلي استعراض لأوضاع اللاجئين في الدول التي تستضيف الأعداد الأكبر منهم.
1/ أوضاع اللاجئين في السودان.
أ/ أوضاع الذين لجأوا خلال حرب التحرير: قدرت معتمدية اللاجئين السودانية عدد اللاجئين الإريتريين في السودان في منتصف نوفمبر 2008 بـحوالي 385.000 لاجىء. يعيش أكثر من 100.000 من هؤلاء اللاجئين في معسكرات بشرق السودان. ويوجد أكبر تجمع للاجئين الذين لجأوا خلال حرب التحرير في معسكر ود شريفي حيث يبلغ عددهم حوالي 30.000 بينما يوجد أكبر تجمع للذين لجأوا بعد الاستقلال في كيلو 26 وهو يضم حوالي 30.000 لاجىء أيضا. واستمر الاهتمام الدولي بأوضاع اللاجئين الإريتريين متدنياً بالرغم من زيارة المفوض السامي لشؤون اللاجئين لمعسكراتهم في شرق السودان في أبريل 2007، وإقراره بأن العالم قد أهمل أوضاعهم. وظلت الخدمات الصحية في حالها المتردي حيث يوجد مركز صحي واحد في معسكر ود شريفي وهو تابع للهلال الأحمر السوداني. وتنقص المركز التجهيزات الطبية الضرورية بما فيها الكادر البشري. وهناك مركز صحي واحد أيضاً في معسكرات الشقراب تابع لهيئة الأعمال الخيرية وهو يعاني من نفس النقص الذي يعانيه المركز الموجود في ود شريفي. ويوجد مركز صحي بالمواصفات المشار إليها في معسكر أم قرقور أيضاً. ويواجه اللاجئون القدامى مشاكل في التعليم حيث لا توجد لديهم مدارس ثانوية، وكحل لهذه المشكلة رُبطت مدارس اللاجئين في معسكر أم قرقور بوزارة التربية بولاية القضارف، ومن المتوقع أن يلحق التعليم في معسكرات اللاجئين في ولاية كسلا أيضاً بوزارة التعليم في هذه الولاية. وظلت معسكرات اللاجئين تعاني من عدم توفر المياه الصالحة للشرب حيث أن الوابورات التي تعمل على رفع المياه قديمة ولا يتوافر الوقود اللازم لتشغيلها سوى لمدة ساعتين في الصباح وساعتين في المساء، وهو وقت لا يكفي للحصول على احتياجات اللاجئين من المياه.
وقد بدأت الحكومة السودانية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين عملية إعادة تسجيل للاجئين في مارس 2008 بهدف تجديد الإحصائيات الخاصة بهم وتحديد المساعدة التي يحتاجها أي لاجىء منهم. فهناك لاجئون محتاجون لمساعدة مستمرة، نسبة لظروفهم والبعض الآخر يحتاج لمساعدات تمكنه من الاعتماد على نفسه بينما يحتاج آخرون لإعادة توطين في بلد ثالث. لكن أهم ما في عملية التسجيل يكمن في تجديد وضع اللجوء بالنسبة لـ 70000 فقدوه بعد تطبيق قرار الإيقاف كون أن العملية شملت كل اللاجئين بمن فيهم الذين لم يقبلوا في الفحص القانوني في عام 2004.
ب/ اللاجئون بعد الاستقلال: وهم الذين لجأوا بعد اندلاع الحرب الأخيرة بين إريتريا وإثيوبيا (2000-1998) ومعظمهم من الشباب الذين هربوا بسبب تمديد الخدمة العسكرية لهم لسنوات طويلة، وتعرضهم للاضطهاد والمعاملة القاسية في المعسكرات لأسباب تتعلق بالعقيدة العسكرية للجيش أو بمعتقدات هؤلاء الهاربين الدينية. وقد تسلل هؤلاء إلى السودان عبر ولايتي كسلا والبحر الأحمر، وقد عبر الذين تسللوا من خلال ولاية كسلا من نقاط ود شريفي، حامدايت والقرقف، بينما عبر الذين تسللوا من خلال ولاية البحر الأحمر من نقطتي قرورة وعقيتاي. وتم تجميعهم في معسكر الشقراب لإجراء الفحص القانوني. مكث أغلب اللاجئين فترات تتراوح بين ثلاثة وخمسة أشهر قبل البت في طلبات لجوئهم. وقد اضطر الكثيرون للتسلل إلى خارج المعسكر ودخول المدن السودانية بسبب طول فترة الانتظار وقسوة شروطه مثل عدم توفر الغذاء الكافي والمناسب، والسكن في خيام من القماش في درجات حرارة مرتفعة في الصيف – والتي احترقت جرائها بعض الخيام في المعسكر في يوينو 2008- ، وقد اضطر أحد طالبي اللجوء إلى مغادرة المعسكر بسبب انه لم يكن بإمكانه دفع تكلفة الصور الشخصية التي طلبت منه لإكمال إجراءاته.
وبسبب خطورة الطرق التي يأخذهم عبرها المهربون لإدخالهم إلى المدن السودانية توفي بعض اللاجئين. وتعتبر حادثة غرق المركب التي كانت تقل 26 لاجئاً أثناء عبورهم نهر (عطبرة) بالقرب من معسكر الشقراب في طريقهم إلى الخرطوم أشهر تلك الحوادث وقد توفي فيها 15 إريترياً و5 صوماليين.
ج/ إبعاد طالبي لجوء إلى إريتريا:
قامت السلطات السودانية خلال عامي 2007 و2008 بإبعاد مئات الإريتريين بحجة مخالفتهم لقوانين الهجرة والجوازات السودانية بعد صدور أحكام ضدهم من محاكم في مدينتي كسلا والخرطوم. وتم خلال 2008 وحده إبعاد 217 إريترياً بموجب أحكام صادرة عن محاكم في مدينة كسلا. وكان من بين المبعدين من كسلا 38 فتاة. وقد تراوحت أعمار المبعدين بين الـ 20 و30 عاماً. كما تم إبعاد المئات أيضا من خلال أحكام أصدرتها محاكم في العاصمة الخرطوم خلال نفس العام .
وبينما لم يتأكد للمركز إبعاد أي من حاملي بطاقات اللجوء فإن عمليات الإبعاد التي تمت لم تكن قانونية، كما ذكر للمركز المحامي السوداني عباس سعيد الذي كان قد تطوع أمام المحاكم في مدينة كسلا للدفاع عن طالبي اللجوء الإريتريين. وأبدى المحامي سعيد الملاحظات التالية حول المحاكمات التي تمت للمبعدين :
1/ طبق على المبعدين قانون الهجرة والجوازات بينما كان يفترض أن يطبق عليهم قانون تنظيم اللجوء السوداني لعام 1974 والاتفاقيات الدولية التي وقع عليها السودان والخاصة بحماية اللاجئين وطالبي اللجوء.
2/ في مرات كثيرة تمت محاكمة حوالي 15 شخصاً في جلسة واحدة وخلال ربع ساعة فقط.
3/ لم تتوافر الترجمة المناسبة من التقرينية إلى العربية والعكس حيث أن أغلب اللاجئين لا يتحدثون العربية.
4/ أبعد الكثيرون دون أن ينقضي الوقت المحدد قانوناً للاستئناف.
احتج الكثير من المبعدين بشدة وقد طلب أحد الأشخاص من المحكمة في كسلا أن تطلق عليه الرصاص بدلاً من أن تبعده إلى إريتريا لأنه سيتعرض لنفس المصير. وذكر أحد الشهود على عملية الإبعاد أن المبعدين كانوا يتشبسون بالشبكة الحديدية التي توضع على سيارات الإبعاد حتى تدمى أياديهم.
وذكر شاهد على عملية التسليم أن مبعدين حاولوا - بعد أن تم تسليمهم للسلطات الإريترية - الفرار مرة أخرى من نقطة حدودية، لكن قوات الأمن الإريترية أطلقت النار عليهم فجرحت البعض وأردت آخرين قتلى.
وبسبب سوء الأوضاع في المعسكرات وطول فترة الانتظار بحثاً عن فرص عمل أو تعليم حاول الكثير من اللاجئين التسلل إلى المدن السودانية، خصوصا العاصمة الخرطوم. وقام البعض الآخر باجتياز الحدود إلى مصر ومنها إلى إسرئيل، أو إلى ليبيا ومنها إلى أوربا. وقد قُدم الذين قُبض عليهم لمحاكمات حيث صدرت بحقهم أحكام تراوحت ما بين الشهر والستة أشهر، والإبعاد إلى إريتريا بالنسبة للأشخاص غير الحاصلين على حق اللجوء في السودان وإلى معسكرات اللاجئين بالنسبة للحاصلين على هذا الحق.
يدفع اللاجئون للمهربين الذين يقومون بتهريبهم من المعسكر آلاف الدولارات. ولا يعبأ المهربون بالمخاطر التي يمكن أن يتعرض لها اللاجئون فيحملون مراكبهم أوسياراتهم بأكثر من طاقتها، وغالباً لا تتوافر في وسائل النقل التي يستغلها اللاجئون شروط السلامة الضرورية. ويترك المهربون اللاجئين في العراء أو في عباب البحار والمحيطات إذا شعروا بأنهم ملاحقون من شرطة أو خفر سواحل البلدان التي يهربونهم إليها.
2/أوضاع اللاجئين في إثيوبيا.
إثيوبيا دولة طرف في اتفاقية حماية اللاجئين لعام 1951 والبرتوكول الملحق بها لعام 1967. وتوجد بها جهة حكومية مسؤولة عن اللاجئين تسمى إدارة شؤون اللاجئين والعائدين(ARRA).
بدأ تدفق اللاجئين الإريتريين إلى إثيوبيا عند نهاية الحرب بينها وبين إريتريا في عام 2000. وقد كان اللاجئون الإريتريون يعيشون عند بداية مجيئهم إلى إثيوبيا في معسكر يسمى (وعلا نهبي) في إقليم تقراي ثم تم نقلهم منه في 2004 بسبب قربه من الحدود الإريترية إلى معسكر شملبا في نفس الإقليم والواقع جنوب بلدة ( شيرارو) على بعد حوالي33 كيلومتر. ويضم معسكر (شملبا) أغلب اللاجئين الإريتريين في إثيوبيا وبسبب امتلائه باللاجئين تم تأسيس معسكر آخر في ماي عيني، وهو يقع في منطقة أبعد من الحدود الإريترية.
قدر برنامج الغذاء العالمي عدد اللاجئين الإريتريين في إثيوبيا في نهاية 2008 بحوالي 32000 لاجىء، يعيش 20000 منهم في معسكر شملبا . وقد تقدم في عام 2007 حوالي 7800 إريتري بطلبات لجوء في إثيوبيا أي بمعدل 650 لاجئاً شهرياً. ويوجد معسكران آخران للاجئين الإريتريين في إقليم عفر يضمان حوالي 6000 لاجىء من العفر الإريتريين. وتتم إدارة معسكر شملبا من قبل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وإدارة شؤون اللاجئين والعائدين الجهة الإثيوبية المنوط بها الإشراف على ملف اللاجئين في إثيوبيا. ويتلقى اللاجئون مساعدات غذائية في المعسكر كما أن هناك خدمات تعليمية وصحية وغيرها تقدمها بعض المنظمات مثل لجنة الإنقاذ الدولية IRC)) وإغاثة اللاجئين الهولندية( ZOA) والبرنامج الوطني للإغاثة والتنمية ( NRDP). وقد زار موفدان من مركز سويرا معسكر شلمبا في يونيو 2008، وأجريا العديد من المقابلات مع اللاجئين ولاحظا اكتظاظ المعسكر باللاجئين والمصاعب التي تواجههم مثل التنقل من وإلى المعسكر والحصول على العلاج المناسب .
وقد قالت الحكومة الإثيوبية في 2008 إنها تسمح للاجئين الإريتريين بالعيش في المدن الإثيوبية إذا كان بإمكانهم الاعتماد على أنفسهم في توفير احتياجاتهم المعيشية كما أن بمقدورهم الالتحاق بالمعاهد الدراسية في إثيوبيا.
واستقبلت الحكومة الإثيوبية في نوفمبر 2008، حوالي مائة من طالبي الجوء الإريتريين الذين كانت الحكومة المصرية تنوي إبعادهم إلى إريتريا، وقد أُجريت لهؤلاء فحوصات قانونية وأُعطوا حق اللجوء وتم ترحليهم إلى معسكر شملبا للاجئين.
إعادة التوطين:
تم خلال عامي 2007 و2008 إعادة توطين مئات اللاجئين الإريتريين الذين كانوا يعيشون في معسكر شملبا خصوصا الذين ينتمون لقومية الكوناما؛ حيث استقبلت الولايات المتحدة الامريكية 700 منهم بدءاً من يوليو 2007. وفي أغسطس 2008 أعلن مكتب السكان واللاجئين والهجرة في الولايات المتحدة الأمريكية ( PRM) أن اللاجئين الإريتريين في معسكر شلمبا سيكونوا مؤهلين للأولوية الثانية في برنامج قبول اللاجئين. وسيكون مؤهل للاستفادة من عملية إعادة التوطين حسب القرار الأمريكي:
1- اللاجئون الإريتريون في معسكر شلمبا والذين كانوا قد سجلوا بواسطة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين مع أسرهم خلال الفترة من 2002 – 2004 في المعسكر السابق للاجئين في ( وعلا نهبي) وتمت الموافقة عليهم في معسكر شملبا في نوفمبر 2004.
2- اللاجئون الذين سجلوا بواسطة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الفترة من ديسمبر 2004 وإلى 7 أغسطس 2008.
وبعد الانتهاء من عملية إعادة التوطين سيتم إغلاق معسكر شملبا وينقل اللاجئون إلى المعسكر الجديد في ( ماي عيني).
3/أوضاع اللاجئين الإريتريين في مصر:
تعد مصر من أوائل الدول التي استضافت لاجئين إريتريين في أراضيها، فقد لجأ إليها في منتصف خمسينات القرن الماضي بعض السياسيين الذين عارضوا خرق الإمبراطور هيلي سلاسي لبنود الاتحاد الفيدرالي بين إريتريا وبلاده. ووفد إليها في نفس الفترة المئات من الطلاب الإريتريين لمواصلة دراستهم فيها بعد أن أوقفت إثيوبيا التعليم باللغتين العربية والتقرينية وفرضت بدلاً عنهما الأمهرية. وقد دخلها أغلب الطلاب دون وثائق سفر بعد التسلل عبر الحدود السودانية. قدمت الحكومة المصرية للسياسيين مساعدات مالية للإعاشة وأعطت الطلاب منحاً دراسية. أيضاً شهد عقد الستينات من القرن الماضي تدفقات أكبر من الطلاب الإريتريين إلى مصر متسللين إليها عبر السودان دون وثائق سفر وقد وجدوا من الحكومة المصرية الترحيب ذاته الذي لقيه من سبقوهم. ونجد أن جبهة التحرير الإريترية- التنظيم الذي أطلق الكفاح المسلح من أجل استقلال إريتريا – قد أُسست في القاهرة في عام 1960من قبل سياسيين وطلاب إريتريين لجأوا إلى مصر ضمن لاجئي خمسينات القرن الماضي. واستمر تدفق الإريتريين إلى مصر في السبعينات للدراسة كما اتخذتها الكثير من الأسر الإريترية مقراً لإقامتها ومنطلقاً للبحث عن فرص للهجرة. وبالفعل هاجر عبر مصر الآلاف من الإريتريين خلال عقدي الثمانينات والتسعينيات إلى أوربا وأستراليا وأمريكا الشمالية.
ومصر دولة طرف في اتفاقية جنيف لحماية اللاجئين لعام 1951 وفي بروتوكول عام 1967، وهي طرف أيضاً في الاتفاقية الإفريقية للاجئين لعام 1969، لكن ليس لديها تشريع وطني للجوء. وقد وقعت الحكومة المصرية مذكرة تفاهم مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في عام 1954 أوكلت بموجبها للمفوضية مسؤولية تحديد حالات اللجوء في مصر.
تشير إحصائيات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إلى أن عدد الإريتريين الذين تقدموا بطلبات لجوء في مصر في عام 1997 كان 20 لاجئاً ولم تكن هناك أي طلبات لجوء خلال عامي 1998 و1999، وهما العامان اللذان كانت الحرب فيهما مع إثيوبيا مشتعلة . وقفز عدد طالبي اللجوء إلى 211 في العام 2000 عندما توقفت الحرب مع إثيوبيا.
ولم يتمكن المركز من الحصول على إحصائية بأعداد اللاجئين وطالبي اللجوء الإريتريين في مصر عند نهاية 2008، لكن يمكن تقديرهم بآلاف، فمصر أبعدت خلال هذا العام أكثر من 1200 وظل عدد غير محدد من اللاجئين في سجونها. وقد تسلل عبر صحراء سيناء، بمساعدة مهربين مصريين، الآف الإريتريين إلى إسرائيل. ويمكن القول أن طالبي اللجوء الإريتريين في إسرائيل والذين يقدر عددهم بأكثر من 5000 تسلل إليها معظهم عبر مصر.
لم تتساهل السلطات المصرية مع الذين حاولوا عبور حدودها إلى إسرئيل، فقد أطلقت قواتها النار على كل من شاهدته وهو يحاول عبور الحدود ولم ينصاع لأوامرها بالتوقف. وقدرت منظمات حقوق إنسان دولية عدد الذين قتلوا على الحدود المصرية – الإسرائيلية خلال عامي 2007 و2008 بالعشرات بينهم بعض الإريتريين. وقد تمت محاكمة الأشخاص الذين اعتقلوا وهم يحاولون التسلل إلى إسرائيل أمام محاكم عسكرية وحكم على كل منهم بالسجن لمدة عام وبالغرامة أيضاً.
وشددت مصر خلال 2008 الرقابة على المناطق التي يتسلل منها طالبو اللجوء في حدودها الجنوبية مع السودان وعلى سواحل البحر الأحمر فاعتقلت المئات قبل أن يتمكنوا من الوصول إلى القاهرة ومنعتهم من الاتصال بمكتب المفوض السامي لشؤون اللاجئين.
قُدمت أول مجموعة من اللاجئين وطالبي اللجوء الإريتريين الذين اعتقلوا وهم يحاولون الوصول إلى القاهرة بعد نجاحهم في التسلل إلى داخل الحدود المصرية إلى المحاكمة في أبريل 2008 أمام محكمة جنح دراو بمحافظة أسوان بجنوب مصر وكانت المجموعة تتكون من 71 لاجئا بينهم 28 أمراة.
وقد تم تقديم 13 لاجئاً من المجموعة في القضية رقم 625 لسنة 2008 بتاريخ 13/4/2008 بتهمة ((دخول الأراضي المصرية دون أن يكونوا حاصلين على جوازات سفر أو أية وثيقة تقوم مكان جوازات السفر على النحو المبين بالتحقيقات)). وقالت النيابة : ((إنهم وهم أجانب دخلوا الأراضي المصرية من غير الأماكن الصادر بها قرار من وزير الداخلية بالتحديد وبدون إذن الموظف المختص)). وطلبت النيابة المصرية معاقبتهم بالمواد ،2،4،1 /41/1 من قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 89 لسنة 1960 المعدل بقانون رقم 99 لسنة 1996 والقانون رقم 88 لسنة 2005.
وقُدم الـ 58 في القضية رقم 661 لسنة 2008 وبتت المحكمة في القضيتين في نفس اليوم. وقدمت مجموعتان أخريان إلى محكمة جنح كوم أمبو الأولى تتكون من 24 شخصاً قُدموا للمحكمة بتاريخ 20/4/2008 والثانية تتكون من4 أشخاص قُدموا للمحكمة بتاريخ 16/4/2008. وقُدم أمام محكمة جنح أدفو 32 إريترياً بتاريخ 23/4/2008 وكان بين المحاكمين 21 رجلاً و8 نساء وثلاثة أطفال. وقُدم أمام نفس المحكمة 25 إريترياً بتاريخ 26/4/2008 ضمن مجموعة تضم 10 إثيوبيين. وكانت مجموعة الإريتريين تتكون من 18 رجلاً و6 نساء وطفل واحد. ويقول المحامي مصطفى الحسن إنه كانت هناك مجموعات أخرى من اللاجئين لم يكن مركز هشام مبارك يعلم عنها أي شىء وكان توزيعها كالآتي:
1- مدينة نصر النوبة وكان بها 71 لاجئاً ارتفع إلى 188 عند الترحيل.
2- قسم شرطة أسوان كان به 38 لاجئاً.
3- معسكرات قوات الأمن المركزي بالشلال وكان بها 66 لاجئاً.
4- مدينة قنا وكان بها 61 لاجئاًَ.
5- مدينة مرسى علم وكان بها 110 لاجئاً إضافة إلى 18 توفوا في الطريق.
6- مدينة الغردقة وكان بها 147 لاجئاً.
بجانب مراكز الاحتجاز المشار إليها كانت هناك أعداد أخرى من اللاجئين في سجن القناطر، سجن الجيزة ، سجن الإسماعيلية ومركز شرطة رأس غريب. وبسبب سوء شروط الاحتجاز، خصوصا في مركز شرطة النوبة، أُصيب معظم طالبى اللجوء بأمراض جلدية مثل الجرب وغيره من الأمراض التي يتسبب فيها الازدحام وسوء التهوية. وكانت المعاملة سيئة أيضا في مراكز الاحتجاز حيث لم يكن يسمح للمحتجزين بالخروج للشمس سوى أوقات قليلة جداً في اليوم.
الأحكام بحق طالبي اللجوء:
ترافع عن طالبى اللجوء مجموعة من محاميي مركز هشام مبارك وقد طلبوا البراءة للمتهمين من التهم المنسوبة إليهم. واستند المحامون في دفاعهم إلى اتفاقية حماية اللاجئين لعام 1951 وبرتكول 1967 الملحق بها وإلى قراري رئيس الجمهورية الصادرين بشأنهما رقمي 231 و333 لسنة 1980 طبقا للمادة 151 من الدستور المصري. وطلب الدفاع أيضا بتمكين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين من مقابلة المتهمين.
أصدرت المحاكم المشار إليها أعلاه كلها أحكاما بالسجن لمدة شهر على كل متهم مع إيقاف التنفيذ. لكن الحكومة المصرية لم تلتزم بتلك الأحكام واستمرت في احتجاز طالبىء اللجوء في الأماكن التي كانوا يحتجزون فيها قبل محاكماتهم.
عمليات إلابعاد:
قامت السلطات المصرية بتجميع المئات من طالبى اللجوء الإريتريين من أماكن احتجازهم في معسكر الأمن المركزي في الشلال بعد أن أبلغتهم بأنها سوف تقوم بتسليمهم للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين. نُقلت مجموعة تتكون من 200 شخص إلى مطار أسوان يوم 11/6/2008 ومن ثم أُبعدوا على رحلة خاصة لمصر للطيران إلى أسمرا. وتوالت الرحلات في أيام 12 و13 و14. وبالرغم من صدور العديد من بيانات الاحتجاج من المنظمات المحلية والدولية واصلت السلطات المصرية عمليات الإبعاد حتى وصل عدد المبعدين يوم 19/6/2008 إلى 1200 مبعداً.
وكانت السلطات المصرية قد أبعدت لأول مرة أربعة إريتريين في عام 2006 دون أن تسمح للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بمقابلتهم والنظر في حالاتهم.
وقد وجهت 18 منظمة مجتمع مدني مصرية خطاباً إلى وزير الداخلية المصري بتاريخ 19/6 أبدت فيه احتجاجها الشديد وقلقها البالغ بشأن عمليات الترحيل الجماعي بحق مئات الإريتريين، وطالبت بإيقافها فوراً، وبالمزيد من التعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والسماح لها بالتحقيق الدقيق في كل حالة على حدة من طلبات اللجوء المقدمة من الإريتريين. كما أصدرت 30 منظمة إفريقية نداءً ناشدت فيه القادة الأفارقة الذين شاركوا في قمة الاتحاد الإفريقي التي عقدت في مدينة شرم الشيخ في يونيو 2008 بتحقيق الآتي:
1- حث الحكومة المصرية على احترام التزاماتها الدولية الخاصة بعدم الإعادة القسرية وعلى وقف الترحيل القسري لطالبى اللجوء الإريتريين المعرضين لمخاطر كبيرة تتعلق بالتعذيب وسوء المعاملة في حال عودتهم إلى موطنهم الأصلي.
2- دعوة الحكومة الإريترية لوقف جميع أعمال الاعتقال والاحتجاز التعسفي والتعذيب وجميع ضروب المعاملة غير الإنسانية والمهينة.
3- منح موظفي المفوضية السامية لشؤون اللاجئين – بدون أي عوائق – الحق في الوصول لجميع طالبى اللجوء الإريتريين من المحتجزين لضمان إمعان النظر في كل طلبات اللجوء المقدمة منهم.
4- حث السلطات الإريتيرية والمصرية على السماح دون تأخير لوصول المنظمات الإنسانية والحقوقية إلى المحتجزين الإريتريين وعلى الاحترام الكامل لحقوقهم الإنسانية وفقاً للقانون الأساسي للاتحاد الإفريقي والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.
5- دعوة المقرر الخاص لشؤون اللاجئين والمشردين داخليا والمهاجرين في اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب للتحقيق في هذه الأحداث باعتبارها مسألة ملحة.
وقد أصدرت العديد من المنظمات الدولية مثل منظمة العفو الدولية ( AI ) ومنظمة مراقبة حقوق الإنسان (HRW ) بيانات ونداءات إلى الحكومة المصرية تناشدها إيقاف ترحيل طالبى اللجوء الإريتريين إلى بلادهم. وأبدت لويس أربور مفوضة حقوق الإنسان في تلك الفترة انزعاجها من إبعاد الحكومة المصرية لطالبى اللجوء الإريتريين وطالبتها بإيقاف عمليات الإبعاد. وبتاريخ 15/6 أرسلت وزارة الخارجية المصرية رسالة إلى المفوض السامي لشؤون اللاجئين تعلن فيها تمسكها بالتزاماتها الدولية في حماية اللاجئين وبالسماح لمكتب المفوضية في القاهرة بمقابلة طالبى اللجوء الذين دخلوا مصر بطرق غير شرعية. وقد أجرى المكتب فحص لطلبات 179 طالب لجوء إريتري في المعتقلات وأعطى أغلب هؤلاء حق اللجوء في مصر. لكن ظل المئات من الإريتريين في المعتقلات المصرية دون أن يسمح لهم بمقابلة المكتب كما أن السلطات المصرية قامت بعد توقف دام ستة أشهر، بالرغم من الاحتجاجات والمناشدات المحلية والدولية بإبعاد 25 من طالبى اللجوء الإريتريين إلى إريتريا في يوم 25/12/2008. وكان الجيش الإسرائيلي قد قام بإعادة هؤلاء إلى مصر بمجرد عبورهم الحدود دون أن يتمكنوا من مقابلة الجهات المعنية في إسرائيل. وبإبعادها لطالبي اللجوء الإريتريين تكون الحكومة المصرية قد أخلت بالتزاماتها الواردة في اتفاقية جنيف لحماية اللاجئين لعام 1951، وبروتوكول 1967، والاتفاقية الإفريقية للاجئين والواردة في العهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية.
وقد تحققت بالفعل المخاوف التي تحسبت لها الاتفاقيات المشار إليها وذكرت بها المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، فتعرض المئات من الأشخاص الذين أبعدتهم مصر للاعتقال والتعذيب وأُرسلوا إلى معسكر ( وعيا) لقضاء العقوبة ومن ثم الاستمرار في أداء الخدمة العسكرية.
4/أوضاع اللاجئين في إسرائيل:
مع أن إسرائيل دولة طرف في الاتفاقية الدولية للاجئين لعام 1951 والبرتوكول الملحق بها لعام 1967، إلا أنه ليس لديها تشريع وطني للجوء وهي لم تعترف وفقا لهذه الاتفاقية سوى بـ 170 لاجئاً في أراضيها منذ تصديقها على الاتفاقية؛ حيث غادر منهم 100 ليبقى فيها 70 لاجئاً فقط خلال عام 2008. وقد شكلت وزارة الداخلية الإسرائيلية في 2002 لجنة استشارية مهمتها النظر في طلبات اللجوء لكن اللجنة لم تقبل أي من طلبات اللجوء التي قدمت إليها.
وصلت أول مجموعة من طالبي اللجوء الإريتريين إلى إسرائيل في منتصف عام 2007 بعد أن تسللوا إليها عبر الحدود المصرية. وقد اعتقلتهم السلطات الإسرائيلية ووضعتهم في السجن ثم قامت لاحقاً بنقلهم إلى مناطق زراعية كبديل للسجن حيث بدأوا العمل. وبسبب عدم تطبيق تشريع حماية العمال في تلك الأماكن تعرض اللاجئون للعديد من الانتهاكات مثل تلقي أجور أقل وشروط معيشة أدنى من المعايير المطلوبة. وقد قدرت منظمة إسرائيلية عدد طالبي اللجوء الإريتريين في إسرائيل في نوفمبر 2008 بـ 5500. وقد كان عددهم 28 شخصاً في 2006 ثم ارتفع إلى 1763 في عام 2007.
في 25/12/2007 أًعلنت إسرائيل إنها ستمنح طالبي اللجوء الإريتريين أذونات عمل لمدة ستة أشهر. وخلال شهري يناير وفبراير 2008 منحت أذونات لـ 2000 إريتري. وشنت السلطات الإسرائيلية في فبراير 2008 حملة اعتقالات في تل أبيب، اعتقلت فيها المئات من طالبي اللجوء بما فيهم حاملي بطاقات أذونات العمل وبطاقات الحماية من مكتب المفوض السامي لشؤون اللاجئين. وأعلنت الحكومة في مارس نيتها إبعاد الإريتريين إلى بلادهم لكنها بدلاً من إبعادهم أصدرت أذونات عمل لـ 600 إريتري آخرين من الذين دخلوا البلاد بعد 25/12/2007 بشرط أن لا يعملوا أو يقيموا في تل أبيب الأمر الذي يشير إلى عدم وجود سياسة ثابتة لدى الحكومة الإسرائيلية للتعامل مع طالبي اللجوء.
وقد رفضت وزارة الداخلية تجديد أذونات العمل للإريتريين بعد انتهائها، كما طلب إليها مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. وبسبب انتهاء أذونات عملهم خسر الكثير من الإريتريين أعمالهم. وفي أغسطس 2008 حملت السلطات الإسرائيلية لأول مرة على عاتقها مهمة إجراء فحوصات لطلبات اللجوء للإريتريين، وجددت للذين انتهت أذونات عملهم منهم لمدة شهر واحد. لكن إسرائيل لم تعترف لأي إريتري بوضع لاجىء على ضوء اتفاقية جنيف المتعلقة باللاجئين لعام 1951 والتي هي طرف فيها. كما لم تسمح لمكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بإجراء مقابلات مع طالبي اللجوء الإريتريين.
إبعاد طالبي اللجوء الإريتريين من إسرائيل:
احتج السفير الإريتري لدى إسرائيل على منح الحكومة الإسرائيلية الإريتريين الذين يتسللون إلى أراضيها أذونات عمل وقال في مقابلة مع صحيفة ( هاآرتس) الإسرائيلية أن هؤلاء الأشخاص ليسوا لاجئين سياسيين إنما هم عمال مهاجرين أو جنود هاربين. وكان وزير الداخلية الإسرائيلي قد قال أن سبب منح إقامة عمل للمتسللين هو أن النظام في إريتريا قمعي. وبعثت السفارة الإسرائيلية في أسمرا تقريراً قالت فيه أن الإريتريين الذين عادوا إلى بلادهم سيكونون عرضة للقتل أو الرمي في غرف التعذيب.
وعندما ازداد تدفق اللاجئين الأفارقة إلى أراضيها عبر الحدود المصرية قررت إسرائيل تطبيق قانون التسلل لعام 1954 وهو الإجراء المعروف بالعودة العاجلة ( hot return ) وبتطبيقه يقوم الجيش الإسرائيلي بإبعاد أي متسلل إلى إسرائيل دون أن يتمكن من مقابلة الجهات المختصة بالنظر في طلبه حق اللجوء. وكان أول ضحايا هذا الإجراء ستة إريتريين أبعدهم الجيش الإسرائيلي إلى مصر في 25/4/2007. وقد أعادت إسرائيل مجموعة أخرى من الإريتريين في أغسطس 2008. وبرر المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية ما حدث بأنه منع من دخول وليس إبعاداً. ولكن الحقيقة هي أن إسرائيل أخلت بإلتزاماتها الواردة في الاتفاقيات الدولية بإعادتها لهؤلاء الأشخاص إلى مصر التي أبعدتهم بدورها إلى بلادهم.
ولم تعترف إسرائيل حتى نهاية 2008 لإي إريتري بحق اللجوء في أراضيها وفقاً للاتفاقية الدولية للاجئين الأمر الذي يرهن مستقبل تواجد طالبي اللجوء الإريتريين في أراضيها بمواقفها ومصالحها السياسية بدلاً من التزاماتها الدولية. وقد تظاهر المئات من الإريتريين في تل أبيب بتاريخ 16/12/2008 محتجين على عدم الاعتراف بهم كلاجئين وفقا لاتفاقية جنيف للاجئين لعام 1951. وبعث عدد من منظمات المجتمع المدني الإريتري وناشطو حقوق إنسان بمذكرة إلى وزير الداخلية الإسرائيلي تضامناً مع المتظاهرين، كما أعرب الموقعون على المذكرة عن استعدادهم لتقديم أية مساعدة فيما يتعلق بإجراء المقابلات مع طالبي اللجوء الإريتريين.
5/أوضاع اللاجئين الإرتريين في ليبيا:
لا توجد إحصائية دقيقة بعدد اللاجئين الإريتريين في ليبيا كونهم يتخذون من هذا البلد معبراً إلى الدول الأوربية ولا يستقرون به إلا للفترة الضرورية لإكمال ترتيبات التسلل إلى أوربا، أو إذا تم اعتقالهم قبل أو أثناء عملية التسلل. وليبيا ليست طرفاً في اتفاقية جنيف لحماية اللاجئين لعام 1951 ولا البرتوكول الملحق بها لعام 1967 كما إنه ليس لديها تشريع وطني خاص باللجوء ولم توقع على أية مذكرة تفاهم مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لتسهيل عمل المفوضية في أراضيها.
وعادة ما يصل اللاجئون الإريتريون إلى ليبيا عبر رحلات تهريب خطرة من السودان وقد توفي الكثيرون منهم خلالها بسبب التيه في الصحراء أو الاعتداء عليهم من قبل قطاع الطرق أو من قبل الأشخاص الذين يقومون بتهريبهم. ولا تعترف ليبيا ببطاقات اللجوء التي تعطيها المفوضية السامية لشؤون للاجئين إذ تحتجز في سجونها الكثير من اللاجيئن الذين منحتهم المفوضية حق اللجوء.
وظل حوالي 700 لاجىء إريتري، بينهم30 طفلا و60 إمرأة، في سجن في بلدة مصراتة الواقعة شرق العاصمة طرابلس حتى نهاية 2008. وقد تم اعتقال هؤلاء اللاجئين إما في عرض البحر وهم في طريقهم إلى إيطاليا من قبل خفر السواحل الليبيين، أو في إطار الحملات التي شنتها السلطات الليبية ضد الأجانب. ويحتجز اللاجئون في شروط قاسية ولا تتوافر لهم الرعاية الصحية المناسبة بالرغم من وجود بعض حالات الجرب والدرن بينهم ومعاناة بعضهم من الضغوط النفسية، ووجود العديد من النساء الحوامل اللائى وضع بعضهن حملهن في السجن وظللن فيها مع أطفالهن. وقد تعرضت بعض المعتقلات في الأسابيع الأولى من الاعتقال للاغتصاب .
يعيش اللاجئون الإريتريون في ليبيا منذ آخر مرة أبعد فيها هذا البلد إريتريين إلى بلادهم في 2004 في حالة خوف دائم من الإبعاد. وكانت السلطات الليبية قد أبعدت اللاجئين الإريتريين بالرغم من مناشدات الكثير من المنظمات الدولية بأن لا تفعل وبالرغم من أن الإعلان الدستوري للبلاد لعام 1969 يحظر تسليم اللاجئين السياسيين والقانون 20 لعام 1991 يوجب عدم التخلي عن اللاجئين وحمايتهم، وللإعلان الدستوري والقانون 20 قوة النصوص الدستورية، كما أن ليبيا بإبعادها طالبي اللجوء الإريتريين أخلت بالتزاماتها في اتفاقية مناهضة التعذيب التي تمنع تسليم أي شخص لبلد يمارس التعذيب والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الإفريقية التي تمنع إبعاد اللاجئين.
وقد أصدرت السلطات الليبية في يناير 2008 قراراً يقضي بإبعاد كل الأشخاص الذين لا يحملون إقامات شرعية في أراضيها. وزاد من المخاوف باحتمال إبعاد الإريتريين ما قامت به هذه السلطات في يونيو 2008 عندما أعدت وثائق سفر لـ 230 إريترياً مدعية إنه سيتم إعادة توطينهم في إيطاليا، بينما لم يكن هنالك أي ترتيب لإعادة توطين في ذلك الوقت مما شكك في أنها قد تكون خططت لإبعادهم إلى بلادهم. وقد وقعت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في مطلع يوليو 2008 اتفاقاً مع ثلاث منظمات في ليبيا هي المنظمة الدولية للسلام والرعاية والإغاثة، والمركز الدولى لتطوير سياسات الهجرة،والمجلس الإيطالى للاجئين من أجل توفير الحماية للاجئين وطالبي اللجوء في ليبيا ولم يتم التأكد حتى الآن من فعالية هذا الاتفاق في توفير الحماية لطالبي اللجوء من مخاطر تحدق بهم مثل خطر الإبعاد إلى بلادهم.
6/ أوضاع/اللاجئين في اليمن والسعودية:
يوجد آلاف اللاجئين في اليمن بعضهم لجأ إليه أثناء حرب التحرير وظل فيه بعدها. ويعيش أغلب اللاجئين الإريتريين في معسكر في الخوخة بالقرب من مدينة الحديدة. وليس في اليمن تشريع خاص باللجوء وقد قالت السلطات اليمنية مؤخراً إنها ستقوم بإبعاد اللاجئين الإريتريين والإثيوبيين إلى بلادهم الأمر الذي جعل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تطلب منها توضيحاً كون أن اليمن طرف في اتفاقية جنيف لحماية اللاجئين لعام 1951، وبرتوكول 1967 الملحق بها. وقد اعتقلت السلطات اليمنية العديد من طالبي اللجوء الإريتريين خلال عامي 2007 و2008 وأبعدت آخرين أيضا.
ليس هناك احصائيات دقيقة بعدد اللاجئين الإريتريين في السعودية. وتوقعت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في خطتها للعمل في منطقة الخليج لعام 2008 أن يكون عدد اللاجئين الإريتريين في السعودية في ديسمبر (2008) 400 لاجىء.
وقد لجأ إلى السعودية في عام(2004 ) 215 عسكري إريتري، تم منحهم كلهم وضع اللجوء من قبل المكتب الإقليمي للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الرياض. وقد تكفلت الحكومة السعودية مع إنها ليست طرفاً في اتفاقية جنيف للاجئين لعام 1951 ولا البرتوكول الملحق بها لعام 1967 بتوفير احتياجاتهم السكنية والمعيشية. وبسبب خلفيتهم العسكرية تم إسكان اللاجئين في جيزان في جنوب المملكة تحت إشراف خفر السواحل التابع لوزارة الداخلية السعودية وقيدت حركتهم. وتم خلال عامي 2006 و2007 إعادة توطين 185 من هؤلاء اللاجئين في الولايات المتحدة الأمريكية وظل الباقون وعددهم 32 بعد أن انضم إليهم طياران لجأ في ديسمبر 2006 حتى نهاية العام دون أن تتم إعادة توطينهم. وقد دخل 14 من اللاجئين الإريتريين المحتجزين في جيزان في إضراب عن الطعام في أغسطس 2008 مطالبين بالإسراع بإعادة توطينهم.
ويواجه الكثير من الإريتريين من حملة وثائق السفر الخاصة باللاجئين التي أصدرتها لهم الحكومة السودانية مشكلة في إعادة تجديدها بسبب انقطاع حالة اللجوء بالنسبة للإريتريين في السودان من قبل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في عام 2004. وقد جددت السفارة السودانية في الرياض بعض تلك الوثائق بعد تدخل المكتب الإقليمي للمفوضية السامية في الرياض بشكل استثنائي وعلى أساس إنساني ولأسباب قاهرة. وفي اتصال هاتفي مع المركز من السعودية ذكر أحد الإريتريين الذين يحملون هذه الوثيقة إنه جددها في السودان في 2007، وقد انتهت صلاحيتها في أغسطس 2008. وهو الآن يعيش بشكل غير قانوني ولا يستطيع السفر لرؤية والدته المريضة في السودان.
7/أوضاع اللاجئين في أوربا وأمريكا الشمالية :
يوجد عشرات الآلاف من اللاجئين وطالبي اللجوء الإريتريين في أوربا وأمريكا الشمالية. وغالباً ما يصل طالبو اللجوء الإريتريين إلى الدول الأوربية بطرق غير شرعية. وحسب تقرير صادر عن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين عن مستويات واتجاهات اللجوء في الدول الصناعية في النصف الأول من عام 2008 تقدم بطلبات لجوء إلى هذه الدول 4044 إريتري خلال تلك الفترة. وأهم الدول التي تقدم إليها الإريتريون بطلبات لجوء في تلك الفترة هي بريطانيا 995،النرويج 760،سويسرا 736، السويد384 وإيطاليا 345. واحتل الإريتريون المرتبة الأولى بين الذين قبلت طلباتهم للجوء في بريطانيا.
وقد قامت دول أوربية بإبعاد بعض الإريتريين من أراضيها إلى إريتريا مثل ألمانيا التي أبعدت بتاريخ 14مايو 2008 اثنين من طالبي اللجوء الإرتريين هما يوناس هيلي محاري وبطرس أفورقي ملقيتا. ويعتقد إنه تم اعتقالهما بمجرد وصولهما إلى أسمرا ونقلا إلى مكان مجهول.

















القسم الخامس
استجابة المجتمع الدولي لانتهاكات حقوق الإنسان في إريتريا
خلفية:
أدت السياسات المغامرة التي اتبعتها الحكومة الإريترية خلال عامي 2007 و2008 إلى فرض مزيد من العزلة عليها. فبسبب المضايقات التي مارستها ضدها، أنهى مجلس الأمن الدولي بقراره رقم 1827 الصادر في 30/7/2008 تفويض بعثة السلام إلى إريتريا وإثيوبيا وبقيت الحدود بين البلدين دون رقابة دولية، الأمر الذي هدد بتجدد القتال بينهما في أي وقت. وأدى تدخل الحكومة الإريترية في الصومال ودعمها لمعارضي الحكومة الانتقالية من الإسلاميين واستضافتها لقادة المحاكم الإسلامية في أسمرا وعدم التزامها بقرار الأمم المتحدة القاضي بحظر توريد السلاح إلى الصومال إلى مزيد من المشاكل بينها وبين المجتمع الدولي الذي دعم الحكومة الانتقالية. وأضفى النزاع بين هذه الحكومة ودولة جيبوتي مزيداً من التوتر على علاقاتها مع المجتمع الدولي.
وبسبب اعتراضها على اختيار أديس أبابا مقراً له ولعدم رضائها عن مواقفه حيال القضايا الإقليمية لم تشارك إريتريا في مؤتمرات الاتحاد الإفريقي التي عقدت خلال عامي 2007 و2008. وجمدت إريتريا عضويتها في منظمة الإيقاد بسبب خلافها مع المنظمة حول الأوضاع في الصومال.
وازداد التوتر في علاقة الحكومة الإريترية مع الولايات المتحدة الأمريكية في 2008 على خلفية اتهامات الأولى لأمريكا بالانحياز إلى جانب إثيوبيا في نزاعهما الحدودي. وأدى الدعم الإريتري للإسلاميين الصوماليين واستمرار الانتقاد الأمريكي المتواصل لسجل الحكومة الإريترية في مجال حقوق الإنسان إلى تصعيد التوتر في علاقة البلدين. ووصل التدهور في علاقاتهما مداه عندما هددت الولايات المتحدة الأمريكية في أغسطس 2007 بضم إريتريا إلى قائمة الدول الراعية للإرهاب فيما إذا لم تكف حكومتها عن دعم الإسلاميين الصوماليين . وقد التقى مسؤولون أمريكيون خلال عامي 2007 و2008 علناً بأعضاء قياديين في التحالف الديمقراطي المعارض لحكومة الرئيس أفورقي وبقيادات في أحزاب معارضة وبأعضاء منظمات مجتمع مدني إريتري في المهجر.
وبسبب مضايقات الحكومة الإريترية لها غادرت أغلب المنظمات الدولية التي كانت تنشط في مجالات التنمية والتعليم والصحة، إريتريا. وبنهاية عام 2008 لم تعد إريتريا تتلقى مساعدات سوى من الصين والاتحاد الأوربي وبعض الدول العربية، وبدت البلاد أكثر عزلة من أي وقت مضى.
استجابة الأطراف الرئيسة لانتهاكات حقوق الإنسان:
1- الاتحاد الأوربي:
في مايو 2007 استقبل لويس ميشيل مفوض التنمية في الاتحاد الأوربي الرئيس أسياس في مقر الاتحاد في بروكسل استقبالا دافئاً. وأُعلن لاحقاً أن الاتحاد قرر تقديم دعم مالي للحكومة الإريترية يبلغ 122 مليون يورو للسنوات 2008/ 2013. وبالرغم من أن الاتحاد قال إنه لا يقدم مساعدة مباشرة للحكومة الإريترية إنما يقدم مساعدته للدولة حيث أن مكتبه في أسمرا يشرف بشكل مباشر على تنفيذ المشروعات بسبب عدم وجود شفافية في مجال الصرف لدى الحكومة الإريترية، إلا أن هذا التبرير لم يكن مقبولاً لدى الكثيرين. فقد توجه الدكتور شارلس تانوك عضو البرلمان الأوربي عن لندن بسؤال مكتوب للبرلمان بتاريخ 15 سبتمبر 2008 بخصوص أوضاع حقوق الإنسان في إريتريا تضمن انتقادات لسجل الحكومة الإريترية في هذا المجال.
وكما فعل في الأعوام السابقة، أصدر الاتحاد الأوربي في 2008 بيانا بمناسبة الذكرى السابعة لاعتقال مجموعة الإصلاحيين ( 18/9/2001). طالب الاتحاد في بيانه الحكومة الإريترية بإطلاق سراح أفراد المجموعة أو تقديمهم لمحاكمات علنية. وأبدى الاتحاد الأوربي قلقه تجاه أوضاع حقوق الإنسان في إريتريا في تقريره عن أوضاع حقوق الإنسان لعام 2008. وقد أشار تقرير الاتحاد إلى سوء وضع الحريات الدينية وحرية الصحافة في البلاد. وحسب التقرير أوصل الاتحاد رسائل مباشرة للرئيس الإريتري بهذا الخصوص. واستضافت ثلاث من عضوات البرلمان الأوربي هن، رينيت ويبر (رومانيا) ولويزا مورغانتني( إيطاليا) وآنا قومز (البرتقال) بالاشتراك مع منظمة (مراسلون بلا حدود)، منظمة العفو الدولية، منظمة التضامن المسيحي في العالم، ومنظمة الأبواب المفتوحة في بروكسل مائدة مستديرة بعنوان: كيف يجب أن يتعاطى الاتحاد الأوربي مع أزمة حقوق الإنسان المتصاعدة في إريتريا؟ وشارك في المائدة المستديرة نشطاء حقوق إنسان إريتريون وقياديان من التحالف الديمقراطي الإريتري المعارض.
وفي 19/12/2007 أصدرت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الإيطالي قراراً أدانت فيه انتهاكات حقوق الإنسان في إريتريا. لكن دول أوربية أخرى مثل بريطانيا وألمانيا والسويد أعادت طالبي لجوء إريتريين إلى بلادهم في تجاهل تام لتلك الانتهاكات وللموجهات التي أصدرتها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والتي طلبت فيها من كل دول العالم عدم إعادة طالبي اللجوء الإريتريين لبلادهم بسبب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها وترتكبها الحكومة الإريترية ضدهم وخوفاً من تعرضهم للسجن والتعذيب أيضاً.
2- الولايات المتحدة الأمريكية:
استمرت الولايات المتحدة خلال عامي 2007 و2008 في توجيه انتقادات قوية لسجل الحكومة الإريترية في مجال حقوق الإنسان. وقد تضمن التقريران الصادران عن وزارة الخارجية الأمريكية في 2007 و2008 عن حالة حقوق الإنسان في دول العالم، تفاصيل الانتهاكات التي ارتكبتها الحكومة الإريترية ضد مواطنيها. واعتبر تقريرا وزارة الخارجية الأمريكية بخصوص الحريات الدينية في العامين المذكورين إريتريا من بين ست دول في العالم وضع هذه الحريات فيها مثير للقلق. وكانت إريتريا قد ضُمت لأول مرة إلى هذه القائمة في عام2004. وبسبب سجلها في مجال الحريات الدينية فرضت الولايات المتحدة حظراً على بيع السلاح إلى الحكومة الإريترية.
وكتب عدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي في مارس 2007 رسالة إلى وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس أبدوا فيها قلقهم تجاه أوضاع حقوق الإنسان في إريتريا وعلى وجه الخصوص اعتقال الصحفيين ومجموعة الإصلاحيين في سبتمبر 2001 ، والتقارير التي تحدثت عن وفاة بعض هؤلاء المعتقلين. وطلب أعضاء الكونغرس من الوزيرة رايس المساعدة على تقصي التقارير التي تحدثت عن تلك الانتهاكات والطلب الى السلطات الإريترية الكشف علنا عن أماكن تواجد المعتقلين والكشف عن أية وفيات بينهم حالاً. وقال أعضاء الكونغرس في مذكرتهم إنهم يطلبون على وجه الخصوص معلومات عن حالة ومكان اعتقال الصحفي فسهاي يوهنس(جوشو). وطلب أعضاء الكونغرس من الوزيرة رايس أيضا الطلب إلى الحكومة الإريترية الإطلاق الفوري وغير المشروط لسراح كل سجناء الضمير في إريتريا.
ووجه السفير الأمريكي السابق في إريتريا سكوت ديلسي عند مغادرته منصبه في أسمرا في الثاني من يونيو 2007 رسالة وداع إلى الشعب الإريتري قال فيها إنه بالرغم من تزايد انتهاكات الحكومة الإريترية لحقوق الإنسان والحريات المدنية وحرية الاقتصاد وقواعد الديمقراطية فإن حكومة الولايات المتحدة تظل تأمل إنه في يوم ما سيتمتع الشعب الإريتري بثمار نضاله البطولي من أجل الاستقلال.
واستضاف السفير الأمريكي ت. فانس ماكمهان ممثل الولايات المتحدة الأمريكية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة في 24/7/2008 بنيويورك حلقة نقاشية حول أوضاع حقوق الإنسان في عدة دول بينها إريتريا. وقد تحدثت في الحلقة، الناشطة الإريترية في مجال حقوق الإنسان سنايت يوهنس، شقيقة المعتقلة في إريتريا أستر يوهنس، عن شقيقتها وعن بقية المعتقلين تعسفياً في إريتريا.
3/ منظمات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية:
أ‌- لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة:
1- استجابة لشكوى تقدم بها أمامها مواطنان إريتريان اعتبرت المجموعة الخاصة بالاعتقال التعسفي في لجنة حقوق الإنسان استمرار الحكومة الإريترية في احتجاز مجموعة الإصلاحيين الـ 11 انتهاكا للمواد 9 و19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وطلبت المجموعة من الحكومة الإريترية إطلاق سراحهم.
2- قالت لويس آربر مفوضة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إنها انزعجت من التقارير التي تحدثت عن إبعاد السلطات المصرية لـ 700 من طالبي اللجوء الإريتريين إلى بلادهم وطالبت الحكومة المصرية أن لا تبعد المزيد من الإريتريين.
ب/ لجنة حقوق الطفل :
انتقدت اللجنة المعنية بمراقبة تطبيق اتفاقية حقوق الطفل - في ملاحظاتها الختامية على التقرير الدوري الثاني والثالث للحكومة الإريترية الذي تمت مناقشته في دورتها الـ 48 التي عقدت في جنيف في 2يونيو 2008 – انتقدت الأوضاع التي يعيشها الأطفال في إريتريا، ففي أكثر من 80 فقرة وردت في ملاحظاتها تناولت اللجنة عدم التزام الحكومة بما ورد في اتفاقية حقوق الطفل، وأبدت أسفها وقلقها من الظروف التي يعيش فيها الأطفال الإريتريون بسبب الفقر وبسبب تعرضهم للعديد من الانتهاكات مثل الاعتقال، التعذيب، والتجنيد.
ج/ المفوضية الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب:
سبق للمفوضية أن اتخذت في دورتها الـ 34 المنعقدة في قامبيا بتاريخ 20/11/2003 قراراً بخصوص شكوى تقدم بها أمامها المواطن الإريتري موسي أفريم حول اعتقال مجموعة الإصلاحيين اعتبرت فيها الحكومة الإريترية في حالة خرق لبعض مواد الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب وطالبتها بإطلاق سراح أفراد المجموعة وأوصت بتعويضهم عن فترة اعتقالهم. وفي السنوات اللاحقة اتخذت المفوضية قرارات أخرى بخصوص إريتريا منها القرار الذي اتخذته في دورتها الـ 38 التي عقدت في ديسمبر 2005 والذي أدانت فيه انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة واضطهاد المعارضة الديمقراطية. وقد قال المقرر المفوض باهامي .ت. م نياندوقا (T.M.NYANDUNGA ( BAHAME في تقرير للمفوضية أنه لم يقم بمهمة تقصي في إريتريا لأنه لم يتم الاتفاق على موعد لزيارتها منذ تاريخ تعيينه في منصبه في 2006 كما أن إريتريا لم تقدم تقريرها عن هذه الفترة. وقال المقرر أن المفوضية وجدت إريتريا في حالة خرق لالتزاماتها في الميثاق خصوصاً منعها حق الحصول على محاكمة عادلة، ومنعها حريات التنظيم والتجمع والتعبير إضافة للسجن دون محاكمة للمعارضين والصحفيين.
4/المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان:
أ/ منظمة العفو الدولية: أصدرت هذه المنظمة العديد من التقارير والنداءات حول أوضاع حقوق الإنسان في إريتريا بخصوص أوضاع اللاجئين وطالبي اللجوء الإرتريين. وأولت المنظمة اهتماما كبيراً لقضية إبعاد اللاجئين وطالبي اللجوء الإريتريين من مصر وأصدرت العديد من النداءات بخصوصهم وبخصوص طالبي اللجوء الإريتريين في ليبيا وبعض المهددين بالإبعاد من دول أوربية. كما أصدرت المنظمة بياناً في الذكرى السابعة لاعتقال مجموعة الإصلاحيين والصحفيين المستقلين في 18 سبتمبر 2001.
ب/ منظمة مراسلون بلا حدود: أصدرت هذه المنظمة العديد من التقارير والبيانات بخصوص أوضاع حقوق الإنسان في إريتريا واعتبرت المنظمة إريتريا البلد الاسوأ في تصنيف دول العالم فيما يتعلق بالحريات الصحفية لعام 2008. وطلبت المنظمة من الاتحاد الأوربي خلال انعقاد القمة الأوربية – الإفريقية في ديسمبر 2007 اعتبار أسياس أفورقي وأعوانه أشخاصاً غير مرغوب فيهم في دول الاتحاد بسبب انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة التي ارتكبوها في إريتريا. واعتبرت المنظمة الصحافي الإريتري المعتقل منذ سبتمبر 2001 سيوم سهاي صحافي العام 2007. كما أصدرت مراسلون بلا حدود بيانات وتقارير عديدة حول ذكرى إغلاق الصحف المستقلة واعتقال الصحفيين المستقلين وانتهاك حرية الصحافة في إريتريا في عامي 2007 و2008.
ج/ منظمة مراقبة حقوق الإنسان: أصدرت هذه المنظمة العديد من البيانات والتقارير عن أوضاع حقوق الإنسان في إريتريا. وقد أبدى قسم الشرق الأوسط فيها اهتماماً كبيراً لأوضاع طالبي اللجوء المبعدين والمهددين بالإبعاد من مصر حيث طالبت المنظمة بشكل متكرر السلطات المصرية بإيقاف عمليات الإبعاد والسماح للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بمقابلة طالبي اللجوء الإريتريين.
د/ منظمات أخرى: أبدت منظمات أخرى عديدة اهتماما كبيراً بأوضاع حقوق الإنسان في إريتريا مثل اللجنة الدولية لحماية الصحفيين التي تتخذ من نيويورك مقراً لها، والتي سبق أن أعطت جائزتها السنوية لحرية الصحافة للصحافي الإريتري فسهاي يوهنس ( جوشو) في عام 2002، ومنظمة التضامن المسيحي العالمية التي أصدرت العديد من البيانات والتقارير حول الاضطهاد الذي تتعرض له الطائفة المسيحية في إريتريا ونادي الصحافة الوطني السويدي الذي أعطى جائزته لحرية الحديث والصحافة لعام 2007 للصحافي المعتقل داويت إسحاق.
التوصيات
زادت خلال العام 2008 الانتهاكات التي ارتكبتها الحكومة الإريترية ضد مواطنيها في المجالات كافة. ولم تطلق السلطات سراح الذين اعتقلتهم في السنوات السابقة ولم تفصح عن أماكن احتجاز آلاف الأشخاص، كما لم تسمح لأسرهم بزيارتهم. كل ذلك دون أن تجد هذه الحكومة الاردع الذي يوقفها عن ممارساتها سواءً كان محلياً أو دولياً. وزادت أعداد الذين فروا من البلاد وطلبوا حق اللجوء في بلدان أخرى. وزادت المخاطر التي تعرض لها طالبو اللجوء فمات المئات غرقاً وعطشاً وبرصاص بعض حراس حدود الدول التي حاولوا دخولها أو الخروج منها. وأبعدت بعض الحكومات المئات من اللاجئين بالرغم من موجهات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لدول العالم بعدم إبعاد أي طالب لجوء إريتري إلى بلاده خوفاً من تعرضه للسجن والتعذيب.
إن مركز سويرا لحقوق الإنسان وعلى ضوء تقريره الحالي يتقدم بالتوصيات أدناه لمؤسسات المجتمع المدني الناشطة في مجال حقوق الإنسان وللمنظمات الدولية العاملة في هذا المجال آملاً أن يشهد عام 2009 مواقفاً أكثر حزماً تجاه الانتهاكات التي ترتكبها الحكومة الإريترية ودوراً أكثر ايجابية منها يسهم في تحسين أوضاع اللاجئين الإريتريين ضحايا هذه الانتهاكات.
1/ المنظمات الإريترية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان:
أ/ أن تنسق وزيادة جهودها من أجل فضح الانتهاكات التي ترتكبها الحكومة الإريترية أمام المجتمع الدولي.
ب/ أن تنظيم حملات دولية بمشاركة الأصدقاء من أجل ممارسة ضغوط أكبر على الحكومة الإريترية لتكف عن ارتكاب المزيد من الانتهاكات ولتطلق سراح المعتقلين تعسفياً.
ج/ أن تتقدم وتتبني شكاوي الأفراد بالانتهاكات التي تحدث في إريتريا أمام المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالبت فيها.
د/ أن تهتم برفع الوعي بقيم ومواثيق حقوق الإنسان بين الإريتريين وبالتدريب على رصد انتهاكات حقوق الإنسان وفضحها بما فيها تلك التي تُرتكب ضد اللاجئين وطالبي اللجوء.
هـ/ أن تعمل على تقديم العون للاجئين الإريتريين وتتبني مشاكلهم وتوعيهم بمخاطر الهجرة غير الشرعية وأن تعمل على كشف حالات الوفيات وملابساتها وأسماء المتوفين من اللاجئين وطالبي اللجوء من الذين قتلوا أو توفوا وهم في طريقهم إلى بلدان اللجوء.
2/ المفوضية الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب:
أن تواصل ضغوطها على الحكومة الإريترية لاحترام التزاماتها الواردة في الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والالتزام بقرار المفوضية بتاريخ 20/11/2003 والقاضي بإطلاق سراح مجموعة الإصلاحيين وتعويضهم عن فترة اعتقالهم ومن أجل السماح للمقرر الذي عينته المفوضية لزيارة إريتريا وتقييم أوضاع حقوق الإنسان فيها.
3/مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة:
أن يعمل على تعيين مقرر خاص لحقوق الإنسان في إريتريا نسبة لجسامة انتهاكات حقوق الإنسان واستمرارها لسنوات طويلة.
4/ المفوضية السامية لشؤون اللاجئين:
أ/ أن تتبني عقد مؤتمر دولي حول أوضاع اللاجئين الإريتريين من أجل إيجاد حلول لمشكلاتهم، تُدعا له المنظمات المانحة والدول المستضيفة وتلك التي يمكن أن تساهم في إيجاد حلول لمشكلات اللاجئين.
ب/ أن تؤكد على التوجيهات التي أصدرتها المفوضية في 2004 بعدم ترحيل طالبي اللجوء الإريتريين قسراً إلى بلادهم، ومخاطبة الدول التي أبعدت طالبي اللجوء في السنوات السابقة لضمان عدم تكرار ذلك.
ج/ أن تقوم بإجراء تحقيقات حول حالات وفاة طالبي اللجوء أثناء محاولاتهم التسلل إلى مختلف دول العالم ونشر كشف بأسماء المتوفين لمساعدة أهل الضحايا على معرفة مصيرهم.
د/ أن تولي أوضاع اللاجئين في المعسكرات خصوصاً في السودان وإثيوبيا المزيد من الاهتمام من ناحية الغذاء والخدمات الصحية والتعليمية وحرية الحركة.
ز/أن تعمل على إقناع الدول التي تقبل بتوطين اللاجئين في أراضيها بقبول المزيد منهم.
5/ المنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان:
أ/ أن تمارس المزيد من الضغوط على الحكومة الإريترية للسماح لها بزيارة إريتريا والاطلاع على أوضاع المعتقلين تعسفيا في سجونها.
ب/ أن لا تكتفي بالعمل على منع إبعاد طالبي اللجوء الإريتريين وأن تسعى لإقناع الدول الغربية بزيادة فرص إعادة توطينهم.
ج/ أن تخاطب مجلس حقوق الإنسان لتعيين مقرر خاص لإريتريا.


مركز سويرا لحقوق الإنسان
SCHR
مركز سويرا لحقوق الإنسان هو مركز إريتري مستقل وغير ربحي يسعى من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها في إريتريا.
تتمثل أهداف المركز في الآتي:
1- الدفاع عن حقوق الإنسان الإريتري .
2- تنمية وعي المواطنين الإريتريين بالقيم والمواثيق والآليات الدولية التي تحمي حقوقهم.
3- تعزيز روح التسامح والقبول بالآخر واحترام التعدد الديني والعرقي والثقافي في إريتريا.
4- الدفاع عن حقوق المرأة المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وفي مواجهة التمييز والعنف بأشكالهما كافة.
5- الدفاع عن حقوق الطفل في مواجهة كل أشكال الانتهاكات.
6- السعي من أجل احترام سيادة حكم القانون في إريتريا واستقلال القضاء وإلغاء المحاكم الخاصة.
7- العمل من أجل ضمان حرية التعبير والصحافة في إريتريا.
8- العمل من أجل ضمان حق المشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية للإريتريين كافة .
9- العمل مع منظمات ومراكز حقوق الإنسان الأخرى من أجل احترام وتعزيز حقوق الإنسان في كل دول العالم.


Website : www.suwera.com
E-mail suwera2@hotmail.com